مردم، سرگردان در کشمکش ناجا و سردفتران
تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۹۸۸۵۸۵
مردم در کشمکش بین ناجا مبنی براعلام رسمیت برگ سبز از سوی مجلس، رد این ادعا از سوی کانون سردفتران و دفتریاران و تفسیر به میل مجلس از قانونی که خود مصوب کردند، سرگردان ماندند و نمی دانند کدام سو بروند.
به گزارش ایرنا، سخنگوی نیروی انتظامی یکشنبه گذشته از صحت قانونی گفتار و عمل پلیس در حوزه ثبت سند خودرو براساس اعلام مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفته بود که سند خودروی صادره از سوی پلیس رسمیت دارد و الزام قانونی مبنی بر مراجعه به دفترخانه ثبت برای نقل و انتقال خودرو نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
**معاونت قوانین مجلس معتبر بودن سند برگ سبز ناجا را اعلام کرد نه کمیسیون حقوقی قضاییحجت الاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس روز سه شنبه درباره ادعای ناجا گفت: کمیسیون حقوقی قضایی مجلس این تصمیم را نگرفته است بلکه معتبر بودن سند سبز ناجا در معاونت حقوقی مجلس بررسی شده است.وی اضافه کرد: قانونی در مجلس وضع شده بود که شک داشت نیروی انتظامی ثبت خودرو را انجام دهد یا ثبت اسناد و از آنجا که هزینه ثبت ثمن در ثبت اسناد 400 هزار تومان و در ناجا صدهزار تومان است، لذا برای راحتی کار مردم گفته شده برگ سبز ناجا معتبر است.
نوروزی با بیان اینکه دفترخانه ها دلیل افزایش ثمن ثبت خودرو را هزینه بالای مالیات بر ارزش افزوده عنوان کردند، ادامه داد: ثبت می گوید مجبور به دریافت این میزان هزینه هستم و وقتی مردم به راحتی با همان 100 هزار تومان می توانند در ناجا کار خود را انجام دهند، دیگر ضرورتی به رفتن به ثبت نیست.سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در پاسخ به این پرسش ایرنا که چرا مجلس با مردم اینگونه برخورد می کند و قانونی که خود وضع کرده را نادیده می گیرد، گفت: قوه قضاییه با توجه به سخنان رئیس قوه قضاییه مبنی بر الزامی بودن ثبت سند خودرو در مراکز سردفتری ذینفع است اما مجلس مفسر قانون است و حالا اینگونه تفسیر کرد که برگ سبز ناجا معتبر است.وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه این وسط گناه مردم چیست که باید بین تصمیم گیری مجلس سرگردان بمانند و هم مجبور به پرداخت هزینه ثبت در ناجا و هم دفترخانه های اسناد رسمی می شوند، گفت: مردم ضرورتی ندارد برای ثبت به دفترخانه ها بروند.نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی اما چیزی دراین باره که سند بدون ثبت رسمی اعتباری ندارد نگفته است.خبرنگار قضایی ایرنا در پایان گفت وگو با توجه به مسئول بودن رسانه ها و خبرنگاران در برابر مردم از سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس خواست تا نشستی فوری در این زمینه برگزار و موضوع را به طوری جدی رسیدگی کنند و مردم را به یک مرجع برای ثبت خودرو ارجاع دهند که سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس قول داد این کمیسیون هرچه زودتر نشستی با کمیسیون اصل 90 برگزار کند.
** مالکیت خودرو تنها با سند تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی قابل اثبات است
این اظهارات ناجا و مجلس در حالی است که محمدرضا دشتی اردکانی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اعلام کرد: ٢١ اسفند ماه سال گذشته آیت الله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه در بخشنامه‌ای به تمامی واحدهای ثبتی و قضایی تاکید داشتند، برگ سبز تعویض پلاک سند خودرو نیست و مالکیت خودرو تنها با سند تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی اثبات می‌شود.وی با تاکید بر این که دستور رئیس قوه قضاییه فصل الخطاب است، افزود: به عنوان یک حقوقدان به قانون پایبند هستم و قانون را برای اظهار نظر و اقدامات خود مد نظر قرار می‌دهم. امیدوارم دیگران نیز به رعایت قانون پایبند باشند.دشتی اردکانی تاکیدکرد: رای قاطع مورخ دهم بهمن ماه سال 95 کمیسیون اصل ٩٠ مجلس شورای اسلامی و نیز نظریه 25 اردیبهشت ماه امسال معاونت حقوقی ریاست جمهوری نشان می‌دهد سه قوه کشور بر نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی تاکید دارند و برگ صادره توسط پلیس را سند مالکیت خودرو نمی‌دانند.وی به دستور بازپرس شعبه سوم دادسرای نظامی تهران اشاره کرد که به پلیس دستور می‌دهد بنرها و اطلاعیه‌هایی با مضمون «مراجعه نکردن طرفین معامله به دفاتر اسناد رسمی» را از مراکز تعویض پلاک جمع آوری کند.به گفته دشتی اردکانی این مقام قضایی به نیروی انتظامی تاکید کرده در اقدامات آتی مراکز تعویض پلاک، ملاک شناسایی خودروها، اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی باشد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: بر اساس این دستور، تشویق مردم به عدم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی هنگام نقل و انتقال خودرو، خلاف قانون و جرم است.وی با بیان اینکه بدون تنظیم سند در دفترخانه، مالکیت خودرو انتقال نمی‌یابد، تاکیدکرد: مردم هوشیار باشند که بدون ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو ممکن است با مشکلات قانونی روبرو شوند و مالیات و حقوق دولتی معوقه به آنها تحمیل شود که این امر به نفع دلال‌ها و واسطه‌های خرید و فروش خودرو است.به گزارش ایرنا، اگرچه سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس گفته است مردم ضرورتی برای ثبت سند در دفترخانه های اسناد رسمی ندارند اما طبق قانون اگر با آن خودرو تخلفی انجام شود یا اتفاق خاصی بیفتد، مالک آخری که نامش در دفترخانه ثبت شده مسئول تخلف خواهد بود و باید تاوان پس دهد.
منبع: تابناک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۸۸۵۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انهدام باند جعل اسناد و کلاهبرداری سازمان یافته املاک در قم
دادستان عمومی و انقلاب قم از شناسایی، انهدام و صدور کیفرخواست برای متهمین باند حرفه‌ای و سازمان یافته جعل، کلاهبرداری و انتقال اسناد ملکی در این استان خبر داد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن غریب اظهار داشت: این باند با شناسایی املاک با ویژگی‌های خاص و جعل قولنامه‌های غیررسمی انتقال آنها و طرح دادخواست حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی با شگردهای متقلبانه، اقدام به ابطال سند رسمی مالکین واقعی و صدور سند رسمی به نام متهمین می‌کرد.
دادستان عمومی و انقلاب قم با بیان اینکه با شکایات مردمی و انجام تحقیقات فنی این باند کلاهبردار حرفه‌ای شناسایی شد، افزود : با صدور دستورات قضایی شعبه 2 دادستانی استان، هفت نفر از متهمان سابقه‌دار این باند شناسایی و رسیدگی تخصصی به اتهامات آنان آغاز شد.
وی در خصوص شگرد این باند، تصریح کرد: آنها با شناسایی و کسب اطلاعات و مدارک قطعات و زمین‌های مختلف با اسناد رسمی و عادی دارای ویژگی‌های خاص، مبادرت به تنظیم قولنامه‌های عادی جعلی بین مالکان و همدستانشان یا افرادی که در گذشته فوت شده‌اند می‌نمود و با طرح دادخواست‌های حقوقی با شگردهای متقلبانه و مجرمانه اقدام به اخذ سندهای رسمی برای این املاک کرده و در نهایت اقدام به فروش و انتقال رسمی آن در بازار به افرادی که هیچ اطلاعی از این موضوع نداشتند می‌کردند.
غریب استفاده از سند مجعول انتقال مال غیر کلاهبرداری و جعل سندهای عادی را از اتهامات مندرج در کیفرخواست متهمان این باند برشمرد و گفت: تاکنون بیش از 20 شکایت از این متهمان در دادسرای قم ثبت شده‌است، این افراد با اقدامات مجرمانه خود موفق به اخذ 18 مورد صدور اجراییه و ابطال اسناد رسمی مالکان اصلی و اخذ سند رسمی به نام خود شده‌اند.
دادستان عمومی و انقلاب قم با اشاره به اینکه زمین‌های دارای مالکین فوت شده، املاکی که سالیان زیاد بلاتکلیف از سوی مالکان و وارثان آنها مانده است و زمین‌هایی که مالکان اصلی آنها در خارج از کشور ساکن هستند بیشتر در خطر نقل و انتقالات غیرقانونی هستند، عنوان کرد : برخی مالکان مالباخته در این پرونده به دلیل عدم ثبت‌نام در سامانه ثنا از روند دادرسی حقوقی علیه املاک شان بی‌اطلاع مانده بودند.
وی با بیان اینکه خریداران این املاک که با سند رسمی اقدام به خرید و ساخت این زمین‌ها کرده اکنون دچار مشکلات عدیده به لحاظ مالی و حقوقی شده‌اند، هشدار داد: ضروری است شهروندان برای تمامی اعضای خانواده خود بالاخص افراد مسن خانواده در سامانه ثنا ثبت‌نام نمایند تا از سوءاستفاده های احتمالی از مشخصات و اطلاعاتشان به سرعت مطلع شوند.
دادستان قم اظهار داشت: همچنین نسبت به املاک و اموال بلاتکلیف خود حساسیت و پیگیری لازم را داشته باشند و نظارت و سرکشی مستمر نسبت به این املاک را به عمل آورند؛ وارثان مالکان متوفی حتی‌الامکان نسبت به تعیین تکلیف اموال وراثتی اقدامات لازم را به انجام رسانند.
انتهای پیام/
افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر/کمترین حقوق آن ها ۱۰ میلیون تومان می شود