به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

اخاذی از مردم به شیوه دفاتر اسناد رسمی/ کسب درآمد 26 میلیاردی در یک سال از جیب مردم + سند

تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۸۳۵۹۵

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ چند سالی است که سند تک برگی جای سند های قدیمی منگوله دار را گرفته است.

براساس گفته مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران که متولی صدور اسناد در کشور هستند امکان جعل اسناد تک برگی غیر ممکن است و همین عامل سبب شده تا دیگر سندهای قدیمی از رده خارج و سندهای جدید به شکل تک برگی صادر شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از ویژگی های دیگر سند تک برگی که عنوان می شود این است که دیگر امکان صدور سند های معارض برای یک ملک با سند های تک برگی از بین می رود و برای هر ملک فقط یک سند صادر می شود اما تغییر سند های منگوله دار به تک برگی حواشی هم دارد.

تقریبا همه می توانند که برای انجام کارهای ثبتی و صدور سند به دفترخانه مراجعه کرده و کارهای مربوط به تعویض سند را انجام دهند.

اما در روند صدور سندهای تک برگی، اتفاق عجیبی رخ می دهد که سبب تضییع حقوق مردم می شود. ماجرا از دریافت حق التحریرهای متفاوت برای صدور سند تک برگی آغاز می شود.

اگر برای صدور یک سند مشابه به چندین دفترخانه در نقاط مختلف شهر مراجعه کنید شاید با مبالغ متفاوتی مواجه شوید اما این اختلاف تا چه میزان قابل چشم پوشی است؟

طبق گفته محمدرضا دشتی اردکانی رئیس کانون سر دفتران و دفتریاران تعرفه صدور اسناد در تمام کشور یکسان است و متغییر بودن تعرفه ها در سطح شهر صحت ندارد.

دشتی اردکانی در آخرین نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به خبرنگاری در خصوص تخلفات سردفتران در زمینه تعرفه گفت: متغیر بودن تعرفه در سطح شهر صحت ندارد؛ رعایت نکردن این تعرفه تخلف است و چه شخص حقوقی و چه شخص حقیقی که به صورت تلفنی و یا حضوری شکایتی را ارائه دهد در مدت زمان کمتر از یک هفته به آن رسیدگی می شود همانطور که از ابتدای سال تعداد 118 مورد شکایت وجود داشته که به همگی رسیدگی کرده‌ایم.

وی گفت: در سال گذشته در دفاتر اسناد رسمی، 12 میلیون و 958 هزار و 151 سند در کشور ثبت شده است و تاکنون استان تهران با 3 میلیون و 523 هزار و 148 مورد بیشترین آمار ثبت سند را داشته و استان های خرسان رضوی، آذربایجان شرقی و فارس در رتبه های بعدی قرار دارند. استان ایلام با ثبت 59 هزار سند رسمی کمترین میزان ثبت سند را در بین استان های کشور داشته است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران بیان داشت: در 4 ماهه نخست سال 3 میلیون و 745 هزار و 645 سند در کل کشور ثبت شده است که استان تهران با یک میلیون و 3 هزار و 86 مورد بیشترین و استان ایلام با 18 هزار مورد کمترین آمار ثبت سند رسمی را داشته‌اند.

دشتی اردکانی ادامه داد: در سال 95 حدود 102 میلیارد و 678 میلیون تومان از بابت ثبت سند رسمی به حساب خزانه واریز شده است.

در شرایطی که تعرفه های صدور سند تک برگی یکسان است و سردفتران اجازه دریافت هزینه اضافی بابت صدور سند ندارند و موظف به دریافت هزینه ها مطالبق تعرفه ای که در زیر سند به صورت سیستمی چاپ می شود هستند و حتی اضافه دریافت هزینه به صورت دستی نیستند و تمام هزینه صدور سند باید از طریق دستگاه های پوز دریافت شود، با این وجود باز هم شاهد تخلف در برخی از دفترخانه ها و دریافت هزینه های بیشتر از تعرفه هستیم.

یکی از شهروندان که به تازگی برای تبدیل سند قدیمی ملک خود به سند تک برگی به دفترخانه مراجعه کرده بود در گفتگو با خبرنگار ما می گوید: برای تبدیل سند قدیمی به سند تک برگی به یکی از دفاتر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رفتم که آنجا به بنده گفتند که برای انجام این کار باید به دفترخانه مراجعه کنم به همین منظور به یک دفترخانه در خیابان دامپزشکی تهران مراجعه کردم از بابت آن مبلغ 100 هزار تومان درخواست کردند. تا جایی که اطلاع داشتم تعرفه سند تک برگی 75 هزار تومان است به همین دلیل به دفترخانه ای دیگری در خیابان کریم خان رفتم و این دفتر خانه هم همان مبلغ را برای صدور سند اعلام کرد، پول را پرداخت کردم و به اصرار رسیدی بابت پرداخت وجه از سردفتردار در تاریخ 96.5.31 تحویل گرفتم.

این شهروند می گوید: مدتی گذشته اما از سند خبری نشد که بعد از چندین بار تماس مکرر سرانجام، دفتریار اعلام کرد که 1396/6/4 سند دفترچه ای را تحویل پست داده است اما دفترخانه حاضر نشد توضیح بدهد که دلیل معطل کردن کار و نگهداشتن مرسوله در این حدود یک هفته چه بوده است در صورتی که گفته می شد سند تک برگی یک روزه صادر می شود.

زمانی که سند به دستم رسد نکته ای جلب توجه می کرد این بود که در پایین سند هزینه صدور و پست آن درج شده بود که مبلغ 745518 عنوان شده بود و دفترخانه از من حدود 26 هزار تومان اضافی دریافت کرده بود.

این شهروند ادامه می دهد: دریافت 24 هزار تومان اضافه از یک نفر زیاد به چشم نمی آید، اما اگر این مبلغ را در تعداد سندهایی که در شهر تهران صادر می شود ضرب کنیم مبلغ زیادی است.

دریافت هزینه های بیشتر از تعرفه یکی از تخلفات شایع در دفترخانه هاست که اتفاق میفتد و مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک هم از آن اطلاع دارند به همین دلیل هر ساله تعرفه های صدور انواع سند در سایت سازمان ثبت اسناد و املاک و تلفن گویای کانون سردفترداران درج می شود اما اگر کسی دنبال هزینه حق التحریر صدور سند تک برگی باشد هیچ چیزی پیدا نمی کند.

در سایت سازمان ثبت اسناد کشور تعرقه انواع سند وجود دارد اما خبری از تعرفه صدور سند تک برگی وجود ندارد و همین موضوع راه تخلف را برای دفترداران باز گذاشته است.

به همین دلیل خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ برای اطلاع از تعرفه سند تک برگی به چندین دفترخانه در سطح شهر مراجعه کرد که تقریبا تمام دفترخانه ها همان مبلغ 100 هزار تومان را عنوان کردند.

این دفترداران در خصوص علت دریافت هزینه اضافی از مردم در گفتگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ گفتند که هزینه صدور سند تک برگی 74 هزار تومان است اما به دلیل اینکه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بابت این خدمت هزینه ای به ما پرداخت نمی شود و صدور سند تک برگی خدمتی وقت گیر است بیشتر دفترخانه ها اقدام به دریافت هزینه بیشتری می کنند.

اما چرا باید این هزینه از جیب مردم برود؟ با پیگیری خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ سردفتری که اقدام به دریافت هزینه اضافی از این شهروند کرده بود، گفت: حق با این شهروند است و از این فرد هزینه اضافه دریافت شده است و وی می تواند با مراجعه به دفترخانه هزینه که اضافه پرداخت کرده است را دریافت کند اما سوال اینجا است که چرا در ابتدا باید از سوی نهادی که هر روزه تعداد زیادی از افراد به آن مراجعه می کنند هزینه بیشتری دریافت شود و این فرد تنها یک نفر است و در روز و هفته تعداد زیادی از افراد قصد تک برگی کردن سند خود را در دفتر خانه ها دارند.

اگر قرار باشد از هر کدام 24 هزار تومان اضافه دریافت شود در سال مبلغ زیادی می شود که قطعا دریافت آن با هیچ استنباطی دست نیست شاید در ابتدا دریافت هزینه های اضافی از هر فرد قابل چشم پوشی باشد اما اگر این مبالغ را در تعداد سند های که روزانه فقط در شهر تهران صادر می شود ضرب کنیم مبالغی به دست می آید که دیگر به راحتی نمی توان از آن گذشت.

با توجه به سخنان دشتی اردکانی که گفته در سال گذشته بیش از یک میلیون سند تک برگی در تهران صادر شده است، با یک ضرب و تقسیم ساده به عدد 26 میلیارد تومان می رسیم که عدد بسیار بزرگی است که از جیب مردم رفته است.

انتهای پیام/

هزینه صدور سند تک برگی 74 هزار تومان یا 100 هزار؟

منبع: باشگاه خبرنگاران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۸۳۵۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ممنوعیت نقل و انتقال واحدهای طرح نهصمت ملی مسکن 

به گزارش جام جم  و به نقل از روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید عالیشهر، بشیر آتشی اظهارداشت: از آنجاکه براساس شیوه نامه اجرایی طرح نهضت ملی مسکن تخصیص واحد به متقاضیان در مرحله پایانی اجرای پروژه صورت خواهد پذیرفت و انعقاد قرار داد و واگذاری واحدها تا مرحله پایانی پروژه امکان پذیر نخواهد بود.    وی افزود: لذا هرگونه خرید و فروش و انجام معاملات ثانویه واحدها مذکور بلحاظ عدم انقعاد قراردادهای فیمابین غیر قانونی است و اشخاصی که بدون سند رسمی اقدام به پیش فروشی ساختمان های در هر مرجع ثبتی و دفاتر املاک نمایند، نیز طبق ماده ۲۳ قانون پیش فروشی، آئین نامه اجرای طرح نهضت ملی مسکن ممنوع و دارای تبعات حقوقی است.   مدیر حقوقی و املاک شرکت عمران شهر جدید عالیشهر بیان کرد: نظر به اینکه بر اساس شیوه نامه اجرایی طرح نهضت ملی مسکن، تاکنون انعقاد قرارداد واگذاری واحدهای فوق با متقاضیان صورت نپذیرفته است لذا خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی به منظور پیشگیری از تبعات آتی و طرح دعاوی متعدد در این بخش ممنوع و هر گونه معامله مربوط به واحدهای مذکور و ثبت رسمی آن ها در دفاتر رسمی و دفاتر املاک از نظر این شرکت ممنوع اعلام می شود.