به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

کسب درآمد خارج از تعرفه مصوب توسط دفاتر اسناد رسمی/ کسب درآمد 26 میلیاردی در یک سال از جیب مردم + سند

تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۸۶۰۱۲

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ چند سالی است که سند تک برگی جای سند های قدیمی منگوله دار را گرفته است.

براساس گفته مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران که متولی صدور اسناد در کشور هستند امکان جعل اسناد تک برگی غیر ممکن است و همین عامل سبب شده تا دیگر سندهای قدیمی از رده خارج و سندهای جدید به شکل تک برگی صادر شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از ویژگی های دیگر سند تک برگی که عنوان می شود این است که دیگر امکان صدور سند های معارض برای یک ملک با سند های تک برگی از بین می رود و برای هر ملک فقط یک سند صادر می شود اما تغییر سند های منگوله دار به تک برگی حواشی هم دارد.

تقریبا همه می توانند که برای انجام کارهای ثبتی و صدور سند به دفترخانه مراجعه کرده و کارهای مربوط به تعویض سند را انجام دهند.

اما در روند صدور سندهای تک برگی، اتفاق عجیبی رخ می دهد که سبب تضییع حقوق مردم می شود. ماجرا از دریافت حق التحریرهای متفاوت برای صدور سند تک برگی آغاز می شود.

اگر برای صدور یک سند مشابه به چندین دفترخانه در نقاط مختلف شهر مراجعه کنید شاید با مبالغ متفاوتی مواجه شوید اما این اختلاف تا چه میزان قابل چشم پوشی است؟

طبق گفته محمدرضا دشتی اردکانی رئیس کانون سر دفتران و دفتریاران تعرفه صدور اسناد در تمام کشور یکسان است و متغییر بودن تعرفه ها در سطح شهر صحت ندارد.

دشتی اردکانی در آخرین نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به خبرنگاری در خصوص تخلفات سردفتران در زمینه تعرفه گفت: متغیر بودن تعرفه در سطح شهر صحت ندارد؛ رعایت نکردن این تعرفه تخلف است و چه شخص حقوقی و چه شخص حقیقی که به صورت تلفنی و یا حضوری شکایتی را ارائه دهد در مدت زمان کمتر از یک هفته به آن رسیدگی می شود همانطور که از ابتدای سال تعداد 118 مورد شکایت وجود داشته که به همگی رسیدگی کرده‌ایم.

وی گفت: در سال گذشته در دفاتر اسناد رسمی، 12 میلیون و 958 هزار و 151 سند در کشور ثبت شده است و تاکنون استان تهران با 3 میلیون و 523 هزار و 148 مورد بیشترین آمار ثبت سند را داشته و استان های خرسان رضوی، آذربایجان شرقی و فارس در رتبه های بعدی قرار دارند. استان ایلام با ثبت 59 هزار سند رسمی کمترین میزان ثبت سند را در بین استان های کشور داشته است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران بیان داشت: در 4 ماهه نخست سال 3 میلیون و 745 هزار و 645 سند در کل کشور ثبت شده است که استان تهران با یک میلیون و 3 هزار و 86 مورد بیشترین و استان ایلام با 18 هزار مورد کمترین آمار ثبت سند رسمی را داشته‌اند.

دشتی اردکانی ادامه داد: در سال 95 حدود 102 میلیارد و 678 میلیون تومان از بابت ثبت سند رسمی به حساب خزانه واریز شده است.

در شرایطی که تعرفه های صدور سند تک برگی یکسان است و سردفتران اجازه دریافت هزینه اضافی بابت صدور سند ندارند و موظف به دریافت هزینه ها مطالبق تعرفه ای که در زیر سند به صورت سیستمی چاپ می شود هستند و حتی اضافه دریافت هزینه به صورت دستی نیستند و تمام هزینه صدور سند باید از طریق دستگاه های پوز دریافت شود، با این وجود باز هم شاهد تخلف در برخی از دفترخانه ها و دریافت هزینه های بیشتر از تعرفه هستیم.

یکی از شهروندان که به تازگی برای تبدیل سند قدیمی ملک خود به سند تک برگی به دفترخانه مراجعه کرده بود در گفتگو با خبرنگار ما می گوید: برای تبدیل سند قدیمی به سند تک برگی به یکی از دفاتر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رفتم که آنجا به بنده گفتند که برای انجام این کار باید به دفترخانه مراجعه کنم به همین منظور به یک دفترخانه در خیابان دامپزشکی تهران مراجعه کردم از بابت آن مبلغ 100 هزار تومان درخواست کردند. تا جایی که اطلاع داشتم تعرفه سند تک برگی 75 هزار تومان است به همین دلیل به دفترخانه ای دیگری در خیابان کریم خان رفتم و این دفتر خانه هم همان مبلغ را برای صدور سند اعلام کرد، پول را پرداخت کردم و به اصرار رسیدی بابت پرداخت وجه از سردفتردار در تاریخ 96.5.31 تحویل گرفتم.

این شهروند می گوید: مدتی گذشته اما از سند خبری نشد که بعد از چندین بار تماس مکرر سرانجام، دفتریار اعلام کرد که 1396/6/4 سند دفترچه ای را تحویل پست داده است اما دفترخانه حاضر نشد توضیح بدهد که دلیل معطل کردن کار و نگهداشتن مرسوله در این حدود یک هفته چه بوده است در صورتی که گفته می شد سند تک برگی یک روزه صادر می شود.

زمانی که سند به دستم رسد نکته ای جلب توجه می کرد این بود که در پایین سند هزینه صدور و پست آن درج شده بود که مبلغ 745518 عنوان شده بود و دفترخانه از من حدود 26 هزار تومان اضافی دریافت کرده بود.

این شهروند ادامه می دهد: دریافت 24 هزار تومان اضافه از یک نفر زیاد به چشم نمی آید، اما اگر این مبلغ را در تعداد سندهایی که در شهر تهران صادر می شود ضرب کنیم مبلغ زیادی است.

دریافت هزینه های بیشتر از تعرفه یکی از تخلفات شایع در دفترخانه هاست که اتفاق میفتد و مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک هم از آن اطلاع دارند به همین دلیل هر ساله تعرفه های صدور انواع سند در سایت سازمان ثبت اسناد و املاک و تلفن گویای کانون سردفترداران درج می شود اما اگر کسی دنبال هزینه حق التحریر صدور سند تک برگی باشد هیچ چیزی پیدا نمی کند.

در سایت سازمان ثبت اسناد کشور تعرقه انواع سند وجود دارد اما خبری از تعرفه صدور سند تک برگی وجود ندارد و همین موضوع راه تخلف را برای دفترداران باز گذاشته است.

به همین دلیل خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ برای اطلاع از تعرفه سند تک برگی به چندین دفترخانه در سطح شهر مراجعه کرد که تقریبا تمام دفترخانه ها همان مبلغ 100 هزار تومان را عنوان کردند.

این دفترداران در خصوص علت دریافت هزینه اضافی از مردم در گفتگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ گفتند که هزینه صدور سند تک برگی 74 هزار تومان است اما به دلیل اینکه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بابت این خدمت هزینه ای به ما پرداخت نمی شود و صدور سند تک برگی خدمتی وقت گیر است بیشتر دفترخانه ها اقدام به دریافت هزینه بیشتری می کنند.

اما چرا باید این هزینه از جیب مردم برود؟ با پیگیری خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ سردفتری که اقدام به دریافت هزینه اضافی از این شهروند کرده بود، گفت: حق با این شهروند است و از این فرد هزینه اضافه دریافت شده است و وی می تواند با مراجعه به دفترخانه هزینه که اضافه پرداخت کرده است را دریافت کند اما سوال اینجا است که چرا در ابتدا باید از سوی نهادی که هر روزه تعداد زیادی از افراد به آن مراجعه می کنند هزینه بیشتری دریافت شود و این فرد تنها یک نفر است و در روز و هفته تعداد زیادی از افراد قصد تک برگی کردن سند خود را در دفتر خانه ها دارند.

اگر قرار باشد از هر کدام 24 هزار تومان اضافه دریافت شود در سال مبلغ زیادی می شود که قطعا دریافت آن با هیچ استنباطی دست نیست شاید در ابتدا دریافت هزینه های اضافی از هر فرد قابل چشم پوشی باشد اما اگر این مبالغ را در تعداد سند های که روزانه فقط در شهر تهران صادر می شود ضرب کنیم مبالغی به دست می آید که دیگر به راحتی نمی توان از آن گذشت.

با توجه به سخنان دشتی اردکانی که گفته در سال گذشته بیش از یک میلیون سند تک برگی در تهران صادر شده است، با یک ضرب و تقسیم ساده به عدد 26 میلیارد تومان می رسیم که عدد بسیار بزرگی است که از جیب مردم رفته است.

انتهای پیام/

هزینه صدور سند تک برگی 74 هزار تومان یا 100 هزار؟

منبع: باشگاه خبرنگاران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۸۶۰۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بسیاری از مراجعات مردم به محاکم به دلیل اعتبار دادن به اسناد عادی است

عاصف حمدالهی مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: این طرح سبقه طولانی دارد و از مدت‌ها پیش در مجلس مطرح شد. چندین مرحله در شورای نگهبان رفت و برگشت داشت و به دلیل مخالفت شورای نگهبان با برخی از مواد این طرح، نهایتا به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده و هنوز نهایی نشده است.

وی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب در تیر ماه سال گذشته مبنی بر اینکه «معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را از منشاء‌های بزرگ فساد خواندند و تاکید کردند که باید از اینگونه معاملات سلب اعتبار شود»، گفت: پس از بیانات رهبری در این زمینه، ضرورت تصویب چنینی طرحی بیشتر احساس شد.

حمدالهی تصریح کرد: یکی از موارد جدی و مهم مخالفت شورای نگهبان با طرح مذکور حکم مقرر در ماده ۱ این قانون مصوب مجلس است؛ چرا که طبق مصوبه مجلس، انجام معاملات راجع به اموال غیر منقول به صورت عادی، اعتبار قانونی نداشت و حکم مترتب بر آن بطلان بود. شورای نگهبان ابطال این موضوع را خلاف شرع اعلام کرد؛ لذا به دلیل اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس و اصرار مجلس بر مصوبه خود نهایتا مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

وی با بیان اینکه با اجرا شدن این قانون، سند عادی ضمانت اجرای حقوقی ندارد، گفت: اگر حکم مقرر در ماده یک طرح مذکور نهایی شود، دیگر با تنظیم اسناد عادی بین مردم مواجه نخواهیم بود؛ چرا که به غیر از سند رسمی هیچ ادله‌ای در محاکم در برابر اشخاص ثالث قابلیت استناد ندارد؛ لذا هرچند که حکم بطلان سند عادی مقرر نشده است لیکن به علت عدم قابلیت استناد به مرور این اسناد از فضای معاملات اموال غیر منقول رخت بر می‌بندد.

مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برای سازمان ثبت، محاکم دادگستری و آحاد جامعه بسیار مفید است، زیرا اختلاف رویه در محاکم مطلوب نیست. اگر راجع به معاملات اساسی و غیرمنقول اختلاف نظر داشته باشیم، تزلزل در معاملات ایجاد می‌شود؛ لذا برای جلوگیری از چنین مشکلاتی باید محاکم رویه واحدی را دنبال کنند و با تصویب این طرح، اختلاف در رویه محاکم بزودی رفع می‌شود.

وی تاکید کرد: طبق طرح مذکور، صرفا سند رسمی در محاکم و ادارات و ... پذیرفته می‌شود و اگر معاملات غیرمنقول خارج از چارچوب سند رسمی انجام شده باشد و اگر بخواهیم مفاد اسناد را با هر ادله‌ای ثابت کنیم، امکان پذیر نیست. 

حمدالهی با اشاره به تبصره ۱۰ ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که مربوط به اسناد حدنگاری و اراضی کشاورزی است، گفت: ما در راستای قانون حدنگار یکی از مشکلاتی که داریم استعلاماتی است که از وزارت جهاد کشاورزی در مقام صدور سند حدنگاری انجام می‌شود. جهاد کشاورزی در پاسخ به استعلام به قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی استناد می‌کند و آن حد نصاب لحاظ می‌شود؛ لذا اگر اراضی کشاورزی پایین‌تر از حد نصاب باشند، ما را با مشکل صدور سند مواجه می‌کند. در تبصره ۱۰ ماده ۱۰ طرح مذکور پیش بینی شده که با هر حد نصابی می‌توانیم سند صادر کنیم؛ البته شرایطی هم دارد. 

وی با اشاره به ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: طبق این ماده، «سازمان مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون، سامانه‌ای را جهت ثبت ادعا‌های راجع به مالکیت عین، مالکیت منافع بیش از دو سال و حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیرمنقول و مستندات مربوط به آن که قبل از راه‌اندازی سامانه مذکور ایجاد شده و فاقد سند رسمی هستند، ایجاد نماید. مدعیان مذکور مکلفند ظرف مدت دو سال از تاریخ راه اندازی سامانه نسبت به درج مستندات و ادعا‌های خود در سامانه مذکور و ظرف مدت دو سال از تاریخ درج در سامانه، حسب مورد نسبت به تنظیم سند درج رسمی با طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا دعوای مرتبط در مراجع قضائی یا هر امر قانونی لازم دیگر به منظور اخذ سند رسمی مالکیت اقدام و مدرک مربوط را در سامانه درج نمایند. پس از اقدام متقاضی، مراجع قانونی مربوط مکلفند اقدامات انجام شده توسط متقاضی و نیز نتیجه آن را در سامانه موضوع این ماده درج نمایند. پس از مهلت مزبور هیچ ادعایی در سامانه قابل ثبت نیست. در صورت انقضای مواعد فوق الذکر و عدم اقدام مدعیان مذکور، ادعا‌های مزبور علیه اراضی عمومی و دولتی از جمله اراضی ملی، موات، خالصه، مستحدث و ساحلی و همچنین علیه اشخاص ثالث با حسن نیت (بی اطلاع از معاملات معارض قبلی) دارنده سند رسمی، قابل استناد، استماع و معارضه نیست.»

حمدالهی گفت: طراحی سامانه ثبت الکترونیک اسناد جزو اولویت هاست و درست است که قانونگذار مقرر کرده که ظرف یک سال از تصویب این قانون این سامانه طراحی شود و به مرحله اجرا برسد ولی طراحی سامانه جزو موضوعات تحولی سازمان است و ان شاالله بتوانیم در مهلت قانونی این موضوع را به مرحله اجرا در آوریم.

وی افزود: با اجرایی شدن قانون الزام به ثبت سند رسمی بسیاری از مشکلات راجع به معاملات اموال غیرمنقول رفع خواهد شد، زیرا بسیاری از مراجعات مردم به محاکم به دلیل اعتبار دادن به اسناد عادی است.

منبع: ایسنا

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری