مالکین قراردادهای اجاره را در دفترخانه ها تنظیم کنند
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۲۷۶۰۹۹
دادستان عمومی و انقلاب طبس گفت: مالکین واحدهای مسکونی می توانند با تنظیم قرارداد اجاره در دفاتر اسناد رسمی از مزایای آن همچون حذف کمیسیون های هنگفت بنگاه های املاک بهره مند شوند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از پایگاه خبری طبس نیوز، حجت الاسلام امیر زارع حسینی صبح امروز در جلسه هم اندیشی با حضور رئیس اداره ثبت اسناد و مدیران دفاتر اسناد رسمی گفت: مردم می توانند به جای پرداخت کمیسیون های غیر متعارف با پرداخت حق التحریری کمتر یک سند رسمی که مزایای آیین نامه‌ای لازم الاجرا دارد تنظیم کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در این صورت اگر اجاره ملک پرداخت نشود به راحتی اجراییه صادر می شود و در موارد اختلاف نیازی به طی مراحل قضایی جهت تخلیه ملک نخواهد بود.
دادستان عمومی و انقلاب طبس گفت: اصل قرارداد اجاره که جزو عقود معین است طبق ماده ۳۰ قانون سردفتردان بر عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته است و موضوع قانونی آن در قانون مدنی ذکر شده است.
وی عنوان کرد: بنگاه های املاک در خیلی از نظام های حقوقی وجود ندارد و چیزی تحت عنوان دفتر املاکی و بنگاهی نیست بلکه شهرداری سایتی را طراحی کرده که در آن هر کسی ملکی دارد آن را عرضه میکند.
حجت الاسلام زارع حسینی گفت: متاسفانه آنچه اکنون ما را دور هم جمع کرده، بورس بازی سیاهی است که در شهرستان و خیلی از جاها راه افتاده در قیمت گذاری املاک که خیلی گزارشات به ما رسیده است.
وی افزود: قطعه زمین ۲۰۰ متری که در شش ماه گذشته ۲۰ میلیون تومان بوده اکنون به ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان رسیده است.
مسئولین دفاتر اسناد رسمی در این جلسه با استقبال از ورود دادستان به این موضوع، خواستار ورود وی به اموال غیرمنقول به منظور حذف دلال ها شدند.
در این جلسه مقرر شد مکانی متمرکز جهت معرفی موجر و مستاجرین شهرستان که متعاقبا اعلام خواهد شد در نظر گرفته شود تا پس از تفاهم طرفین جهت تنظیم قرارداد محضری اجاره، به دفترخانه های شهرستان معرفی گردند.
طبق هماهنگی به عمل آمده تنظیم قرارداد یک روزه انجام و نیاز به طی هیچگونه تشریفات اداری نخواهد بود و حداکثر هزینه تنظیم قرارداد محضری حدود یکصد و پنجاه هزار تومان خواهد بود.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۲۷۶۰۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر خوش برای کارگران/ شکل قراردادهای موقت تغییر میکند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، احمد غریوی درباره تاکید مقام معظم رهبری بر ثبات امنیت شغلی کارگران و اقدام وزارت کار در این باره اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری بحث امنیت شغلی بود که در دیدار با جامعه کارگری مطرح فرمودند لذا پیرو فرمایشات ایشان و تاکیدات رئیس جمهور و وزیر تعاون، کار رفاه اجتماعی کارگروهی متشکل از نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، اساتید دانشگاهی، قضات دیوان عدالت، مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری تشکیل دادیم و در این کارگروه به موضوع امنیت شغلی ورود کردیم.
ایسنا در گزارشی نوشت: وی ادامه داد: در این کارگروه موادی از قانون کار که مربوط به بحث امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای کار بود مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پیش نویس ۵ ماده مورد بازنگری واقع و در قالب لایحه‌ای تقدیم دولت شد.
غریوی اصلاح ماده ۷ قانون کار را از جمله مواد پیشنهادی به دولت نام برد و گفت: با تصویب هیأت وزیران مقرر شده بود افرادی که در فعالیت‌های غیر مستمر مشغول به کار باشند تا سقف ۴ سال می توانند به صورت قرارداد مدت موقت ادامه کار بدهند و بعد از ۴ سال قرارداد آنها باید دائمی شود و تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار هم در خصوص فعالیت‌های مستمر بود که تاکنون هیچگونه محدوده یا سقفی برای آنها پیش بینی نشده بود لذا ما خواستیم هر ۲ تبصره ۱ و ۲ ماده ۷ قانون کار را با هم تلفیق کنیم و نهایتا پیشنهاد سقف ۵ سال را برای کارگرانی که هم در کارها و فعالیت‌های مستمر و هم غیر مستمر مشغول کارند ارائه کردیم که قرارداد موقت آنها بعد از ۵ سال باید به دائم تبدیل شود و کارفرما قرارداد دائم با نیروی کار ببندد.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: این لایحه روز شنبه در وزارت کار نهایی و تقدیم دولت شد. امیدواریم در هیات وزیران تایید و تصویب شود تا به مجلس ارسال کنیم و خوشبین هستیم با توجه به تاکید مقام معظم رهبری به موضوع امنیت شغلی، نمایندگان مجلس هم این همراهی را با دولت و وزات کار صورت دهند تا کارگران در بحث آینده شغلی دیگر دغدغه ای نداشته باشند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901203
جاده کندوان یک طرفه شد