به نقل از «صراط نیوز»

ناگفته‌هایی از دفاتر اسناد رسمی/ درآمد 3 میلیاردی یک دفترخانه

تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۹۶۹۱۸

صراط:

محمد عظیمیان نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با حضور در برنامه پایش در مورد انحصار خدمات سردفتری و در پاسخ به اینکه گفته می‌شود چهل نفر از اعضای کانون سردفتران هم‌زمان در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مشغول به کارند، گفت: زمانی که برای تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی فراخوان داده شد قوه قضائیه اعلام کرد هر فردی که سابقه امر قضا، حقوقدان و استاد دانشگاه است برای روشن کردن این چراغ، 6 ماه مجانی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را دایر کند تا نقاط ضعف و قوت آن برطرف شده و پس از آن بر اساس قانون اداره دفاتر رسمیت یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش فارس وی ادامه داد: اما فردی وارد نشد و این سردفتران اسناد رسمی بودند که چراغ را روشن کردند و حتی گروهی از همکارانم استعفا دادند برای همین در قانون آمده که تصدی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از میان سردفتران اسناد رسمی بر اساس اصول و ضوابط و آیین نامه قانونی خواهد بود و طبق قانون، تصدی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی باید از میان سردفتران باشد. 

عظیمیان گفت:‌در ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی، عقلانی‌ترین تصمیم توسط قانونگذار در این رابطه گرفته شده است. 

وی در رابطه با تعداد کم دفاتر، گفت: در ماده 5 همین قانون که در سال 1354 تصویب شده، آمده به ازای هر 15 هزار نفر یک سردفتر باشد. 

عظیمیان در پاسخ به اینکه این تعداد دفتر در حال حاضر با جمعیت کشور همخوانی ندارد، گفت: مرجع تفسیر قانون عادی، مجلس است و این مجلس در رابطه با وضعیت جمعیتی، این شاخص را دیده است. 

وی در رابطه به اینکه گفته می‌شود کمیسیون قضایی مجلس این تعداد دفتر را قبول ندارد، پاسخ داد: هر کمیسیونی در مجلس نمی‌تواند قانون را تفسیر کند، تفسیر قانون قواعدی دارد و باید ببینیم  آیا کمیسیون مربوطه، مرجع تفسیر این ماده هست یا خیر. 

نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: اگر فردا قانون عوض شود و بگوید به ازای هر ایرانی یک سردفتر باید ایجاد شود، ما تابع آن هستیم.

وی ادامه داد: حوزه سردفتری در سالهای گذشته مظلوم واقع شده و با حضور هر کارشناس غیرمتخصصی، این حوزه آسیب دیده است. 

عظیمیان در پاسخ به اینکه سرانه سردفتری از سال 1354 تاکنون ثابت مانده، گفت: ما نمی‌خواهیم انحصار ایجاد کنیم اما قانون این تعداد را از ما خواسته است. 

وی با اشاره به شاخص سرانه سردفتری گفت: در کشور ما 9 سردفتر به ازای هر 100 هزار نفر وجود دارد و این را قبول داریم که با توجه به کشورهای دیگر شاخص پایینی‌است، به طور مثال در کشور هلند 19 سردفتری به ازای 100 هزار نفر وجود دارد. 

نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: در سال 86 ماده 3 از قانون آئین‌نامه دفاتر رسمی اصلاح شد.

عظیمیان در پاسخ به این سوال که چرا آزمون سردفتری برگزار نمی شود و این دلیلی بر ایجاد انحصار است گفت: این آزمون با توجه به مقتضیات علمی، جمعیتی و درآمد دفاتر باید برگزار شود و شاخص‌های برگزاری این آزمون تعریف شده و آزمون نیز توسط قوه قضائیه برگزار می‌شود نه کانون سردفتران. 

وی در مورد درآمد سردفتران گفت: درآمد آنها عالی است، اما باید عالی‌تر باشد. 

عظیمیان در مورد درآمدهای نجومی سردفتران در پی انحصار به وجود آمده، گفت: این را قبول ندارم.

در این برنامه درآمد یکی از دفترخانه‌ها به عنوان نمونه رصد و مشخص شد که این دفترخانه ماهی 500 میلیون تومان برای ارائه یک نوع خدمت دریافت می‌کند. این دفترخانه 13 هزار و 666 سند در مدت شش ماه امسال برای یکی از خدمات صادر کرده که اگر برای هریک از آنها 200 هزار تومان درآمد داشته باشد، در واقع درآمد این دفترخانه 3 میلیارد تومان طی شش ماه می‌شود.

 نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در ادامه ضمن تائید این درآمدها گفت:این را هم بدانید که یکی از دفترخانه ها در یک ماه فقط یک گواهی امضا یعنی برابر با 20 هزار تومان درآمد داشته است.

وی تصریح کرد: در سال گذشته، 259 نفر از سردفتران فقط 1.5 میلیون تا 2 میلیون تومان درآمد داشتند و 5975 نفر نیز که 60 درصد جامعه سردفتری هستند کمتر از 25 میلیون در ماه درآمد دارند که نیمی از آن برای دولت است. چون 15 درصد سهم دفتریار، 10 درصد بازنشستگی،10 درصد مالیات همراه با اجاره و هزینه های دفتر را محاسبه نمی کنید.

در این برنامه همچنین طی تماس تلفنی،درخواست خرید امتیاز سردفتری به قیمت 2.5 میلیارد تومان اعلام شد که عظیمیان پاسخ داد: بر اساس ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی، سردفترانی که در حال بازنشستگی هستند می توانند یکی از وراث خود یا فرد واجد صلاحیت را بعنوان سردفتر معرفی کنند که البته باید شرایط سردفتری را بر اساس قانون داشته باشد.

نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: در سال گذشته، 80 نفر در کشور متقاضی ماده 69 بودند که معمولا 75 درصد، فرزندان خود را معرفی می کنند و مابقی آمار کمی است که می ماند.

عظیمیان گفت: سردفتران 18 میلیون خدمت به مردم در طول سال ارائه می کنند چرا این خدمات را نمی بینید.کار سردفتری عبور از میدان مین است و از کار جراح هم سخت تر است.

منبع: صراط نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۹۶۹۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بسیاری از مراجعات مردم به محاکم به دلیل اعتبار دادن به اسناد عادی است

عاصف حمدالهی مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: این طرح سبقه طولانی دارد و از مدت‌ها پیش در مجلس مطرح شد. چندین مرحله در شورای نگهبان رفت و برگشت داشت و به دلیل مخالفت شورای نگهبان با برخی از مواد این طرح، نهایتا به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده و هنوز نهایی نشده است.

وی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب در تیر ماه سال گذشته مبنی بر اینکه «معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را از منشاء‌های بزرگ فساد خواندند و تاکید کردند که باید از اینگونه معاملات سلب اعتبار شود»، گفت: پس از بیانات رهبری در این زمینه، ضرورت تصویب چنینی طرحی بیشتر احساس شد.

حمدالهی تصریح کرد: یکی از موارد جدی و مهم مخالفت شورای نگهبان با طرح مذکور حکم مقرر در ماده ۱ این قانون مصوب مجلس است؛ چرا که طبق مصوبه مجلس، انجام معاملات راجع به اموال غیر منقول به صورت عادی، اعتبار قانونی نداشت و حکم مترتب بر آن بطلان بود. شورای نگهبان ابطال این موضوع را خلاف شرع اعلام کرد؛ لذا به دلیل اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس و اصرار مجلس بر مصوبه خود نهایتا مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

وی با بیان اینکه با اجرا شدن این قانون، سند عادی ضمانت اجرای حقوقی ندارد، گفت: اگر حکم مقرر در ماده یک طرح مذکور نهایی شود، دیگر با تنظیم اسناد عادی بین مردم مواجه نخواهیم بود؛ چرا که به غیر از سند رسمی هیچ ادله‌ای در محاکم در برابر اشخاص ثالث قابلیت استناد ندارد؛ لذا هرچند که حکم بطلان سند عادی مقرر نشده است لیکن به علت عدم قابلیت استناد به مرور این اسناد از فضای معاملات اموال غیر منقول رخت بر می‌بندد.

مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برای سازمان ثبت، محاکم دادگستری و آحاد جامعه بسیار مفید است، زیرا اختلاف رویه در محاکم مطلوب نیست. اگر راجع به معاملات اساسی و غیرمنقول اختلاف نظر داشته باشیم، تزلزل در معاملات ایجاد می‌شود؛ لذا برای جلوگیری از چنین مشکلاتی باید محاکم رویه واحدی را دنبال کنند و با تصویب این طرح، اختلاف در رویه محاکم بزودی رفع می‌شود.

وی تاکید کرد: طبق طرح مذکور، صرفا سند رسمی در محاکم و ادارات و ... پذیرفته می‌شود و اگر معاملات غیرمنقول خارج از چارچوب سند رسمی انجام شده باشد و اگر بخواهیم مفاد اسناد را با هر ادله‌ای ثابت کنیم، امکان پذیر نیست. 

حمدالهی با اشاره به تبصره ۱۰ ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که مربوط به اسناد حدنگاری و اراضی کشاورزی است، گفت: ما در راستای قانون حدنگار یکی از مشکلاتی که داریم استعلاماتی است که از وزارت جهاد کشاورزی در مقام صدور سند حدنگاری انجام می‌شود. جهاد کشاورزی در پاسخ به استعلام به قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی استناد می‌کند و آن حد نصاب لحاظ می‌شود؛ لذا اگر اراضی کشاورزی پایین‌تر از حد نصاب باشند، ما را با مشکل صدور سند مواجه می‌کند. در تبصره ۱۰ ماده ۱۰ طرح مذکور پیش بینی شده که با هر حد نصابی می‌توانیم سند صادر کنیم؛ البته شرایطی هم دارد. 

وی با اشاره به ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: طبق این ماده، «سازمان مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون، سامانه‌ای را جهت ثبت ادعا‌های راجع به مالکیت عین، مالکیت منافع بیش از دو سال و حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیرمنقول و مستندات مربوط به آن که قبل از راه‌اندازی سامانه مذکور ایجاد شده و فاقد سند رسمی هستند، ایجاد نماید. مدعیان مذکور مکلفند ظرف مدت دو سال از تاریخ راه اندازی سامانه نسبت به درج مستندات و ادعا‌های خود در سامانه مذکور و ظرف مدت دو سال از تاریخ درج در سامانه، حسب مورد نسبت به تنظیم سند درج رسمی با طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا دعوای مرتبط در مراجع قضائی یا هر امر قانونی لازم دیگر به منظور اخذ سند رسمی مالکیت اقدام و مدرک مربوط را در سامانه درج نمایند. پس از اقدام متقاضی، مراجع قانونی مربوط مکلفند اقدامات انجام شده توسط متقاضی و نیز نتیجه آن را در سامانه موضوع این ماده درج نمایند. پس از مهلت مزبور هیچ ادعایی در سامانه قابل ثبت نیست. در صورت انقضای مواعد فوق الذکر و عدم اقدام مدعیان مذکور، ادعا‌های مزبور علیه اراضی عمومی و دولتی از جمله اراضی ملی، موات، خالصه، مستحدث و ساحلی و همچنین علیه اشخاص ثالث با حسن نیت (بی اطلاع از معاملات معارض قبلی) دارنده سند رسمی، قابل استناد، استماع و معارضه نیست.»

حمدالهی گفت: طراحی سامانه ثبت الکترونیک اسناد جزو اولویت هاست و درست است که قانونگذار مقرر کرده که ظرف یک سال از تصویب این قانون این سامانه طراحی شود و به مرحله اجرا برسد ولی طراحی سامانه جزو موضوعات تحولی سازمان است و ان شاالله بتوانیم در مهلت قانونی این موضوع را به مرحله اجرا در آوریم.

وی افزود: با اجرایی شدن قانون الزام به ثبت سند رسمی بسیاری از مشکلات راجع به معاملات اموال غیرمنقول رفع خواهد شد، زیرا بسیاری از مراجعات مردم به محاکم به دلیل اعتبار دادن به اسناد عادی است.

منبع: ایسنا

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری