به نقل از «تسنیم»

مرکزی| طرح جدید دفاتر اسناد رسمی با ۸۴ ماده تدوین و به مجلس ارائه شد+جزئیات

تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۶۵۷۵۰

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: طرح جدید دفاتر اسناد رسمی با ۸۴ ماده تدوین و به مجلس ارائه شد. ۰۶ دی ۱۳۹۸ - ۱۸:۰۵ استانها مرکزی نظرات - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، علی‌اکبر کریمی عصر امروز در مراسم روز تقدیر از سردفتران دفاتر اسناد رسمی در استان مرکزی با اشاره به جایگاه این قشر اظهار داشت: کار سردفتران قدمتی چندین ساله  دارد ولی قانون مهم و اساسی که ناظر بر کار سردفتران است در سال 1354 تصویب شده به طوری که در این سال قانون کلی ناظر بر فعالیت سردفتران به تصویب شورای ملی وقت مجلس رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: باگذشت بیش از 45 سال از این قانون، نیازبه بازنگری اساسی بود که برهمین اساس بنده و تعدادی از نمایندگان اقدام به تهیه طرح دفاتر اسناد رسمی در بهمن ماه 98 کردیم و با تدوین نهایی نیز تقدیم مجلس شد.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس تصریح کرد: طرح جدید دفاتر اسناد رسمی با 84 ماده یک طرح جامع و کامل  با چندین فصل است که می‌تواند یک تحول بسیارمهم و اساسی در روند فعالیت سردفتران با توجه به مراوداتشان، داشته باشد.

صدور اسناد تک برگی به دفاتر اسناد رسمی واگذار می‌شودگلایه یک سردفتر از تبعیض و انحصار در درآمدزایی دفاتر اسناد رسمیطرح جدید قوه قضائیه برای جلوگیری از زمین‌خواری؛ اعتبار اسناد رسمی توسعه می‌یابد

کریمی بیان کرد: عنوان این طرح مبنی بر طرح اصلاح قانون سردفتران است که در واقع همان قانون سال 54 است که با این طرح به صورت جامع بازنگری می‌شود.

وی ادامه داد: این طرح در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز مورد بررسی بوده و یکی از مسایل مهم بحث تحقق بند 67 سیاست‌های کلی برنامه ششم‌ مبنی بر توسعه ثبت اسناد رسمی بود که باتوجه به اهمیت موضوع اسناد رسمی این مهم‌ باید در جامعه توسعه داده شود.

توسعه جایگاه اسناد رسمی در کشور سبب کاهش تصدی‌گری دولت می‌شود

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: توسعه جایگاه اسناد رسمی در کشور سبب کاهش تصدی‌گری دولت، تقویت انضباط عمومی در جامعه و همچنین کاهش دعاوی دادگاه ها می شود چراکه نبودن توافق طرفین از یکسو و از طرفی ثبت نشدن در یک محل رسمی زمینه ساز اختلافات خواهد شد.

وی افزود: ثبت معاملات در دفاتر، شفافیت را در جامعه توسعه خواهد داد که خود این شفافیت در بسیاری از موارد راه‌گشاه است، همچنین بحث واگذاری امور شبه قضایی به دفاتر اسناد، بار مسئولیت‌های برعهده قوه قضاییه را کاهش داده که این مهم در طرح جدید قانون سردفتران پیش بینی شده است.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس تصریح کرد: یکی ازمواردی که باعث شد، نیاز اصلاح قانون سردفتران احساس شود این بود که در مقررات بین المللی تحولات زیادی در بحث حقوق وقضایی صورت گرفته و متاسفانه ما از این تحوالات عقب هستیم بنابراین باید قوانین ما حداکثر انطباق با مقررات بین المللی داشته باشد.

کریمی بیان کرد: مسئله مهم دیگری که باعث شد این اصلاح صورت گرفت بحث راه اندازی سیستم ثبت الکترونیک است، بخش اعظم امور بصورت الکترونیک انجام می شود ولی همچنان شاهد ثبت کاغذی هستیم که هزینه‌های مالی و تاخیر در انجام امور را به همراه دارد، بنابراین راه اندازی سیستم کامل اسناد رسمی بصورت الکترونیک می تواند تحول عظیمی در کشور ایجاد کند که این مهم در این طرح دیده شده است.

توجه به وضعیت کانون سردفتران در استان‌ها در طرح جدید

وی خاطرنشان کرد: یکی از موارد دیگری که در طرح جدید قانون سردفتران مطرح شده بحث وضعیت کانون سردفتران در استان‌ها است زیرا در بیشتر استان‌ها دفاتر مستقل سردفتران وجود ندارد که  بتواند به عنوان نماینده استان‌ها در کانون ملی نقش آفرینی کند بنابراین در این طرح مصوب شد در هر استانی فارغ از اینکه چه تعداد سردفتر دارد باید کانون تشکیل شود و استان‌ها نیز در سطح ملی نقش‌آفرینی کنند، همچنین یک نهاد جدید باعنوان شورای عالی سردفتران کشور به عنوان یک نهاد موثر باماهیت و هویت صنفی باتوجه به وظایفی که برای آن تعیین شده در سطح ملی بر عملکرد دفاتر نظارت کند که در قانون جدید سردفتران مطرح شده و همچنین پیش بینی موسسه حرفه ای سردفتری نیز در این طرح دیده شده است. 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: براساس قانون قبلی سردفتران هرسردفتری بصورت انفرادی عمل می کرد این در حالی است در بسیاری از کشورها ازجمله فرانسه، دفترخانه‌ها به‌صورت جمعی فعالیت می‌کنند و یک موسسه حرفه‌ای سردفتری تشکیل می‌دهند. بنابراین در قانون جدید سردفتران این موضوع یکی از بندهای قانون است که چند سردفتر در کنار هم می‌توانند یک موسسه حرفه‌ای سردفتری تشکیل دهند. بنابراین قانون جدید سردفتران می‌تواند بسیار راهگشا باشد.

در استان مرکزی هم اکنون 100 دفترخانه اسناد رسمی داریم

کریمی با اشاره به وضعیت سردفتران استان مرکزی گفت: در استان مرکزی هم اکنون 100 دفترخانه اسناد رسمی داریم که نسبت به 110 سال پیش تغییری نکرده که نیاز به توسعه داریم البته فراخوان داده شده 20 دفترخانه جدید درحال راه اندازی  و افراد قبول شده درحال کارآموزی هستند که قطعا می‌تواند به ظرفیت استان کمک کند البته اتوجه به هزینه‌هایی که برای راه اندازی یک دفترخانه نیاز است باید تعداد دفترخانه‌هایی که تاسیس می‌شود با تقاضای واقعی تطابق داشته باشد بنابراین کمیت مهم نیست باید به گونه‌ای مدیریت شود که به سایر سردفتران ظلمی نشود.

وی خاطرنشان کرد: طرح اصلاح قانون سردفتران از طرح شورای عالی استا‌نها به مجلس داده شده و در این طرح فعالیت پزشکان، اسنادرسمی و موسسات روزنامه و مجلات که هویت صنفی دارند در این طرح پیش‌بینی و باکاربری فرهنگی شناخته می‌شوند چرا که قبلا با کاربری تجاری بودند و باید هزینه سنگینی مبنی بر ارزش افزوده به شهرداری پرداخت می‌کردند اما این قانون تلاش بر بهبود، تسهیل و تقویت اسناد رسمی با توجه جایگاهی که در کشور دارند کرده است.

انتهای پیام/711/ز

R7980/P/S6,73/CT11

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۶۵۷۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نگاهی به وضعیت بودجه احزاب در لایحه بودجه 1403 / مرکز پژوهش های مجلس: وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب ارائه کند

گروه اقتصاد و درآمد: در لایحه بودجه 1403، 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب اختصاص یافته است.

 

به گزارش جماران، مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اختصاص 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب، در گزارشی نوشت: در این خصوص، مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمکهای مالی بین احزاب است، توزیع یارانه بین احزاب سیاسی توسط وزارت کشور، بدون تعیین ضابطه و چارچوب از سوی قانونگذار، مغایر اصل 85 قانون اساسی است. بنابراین ضروری است ضوابط و مقرراتی برای توزیع عادلانه این یارانه در قانون توسط مجلس شورای اسلامی تنظیم و تصویب شود؛ در غیر این صورت، دادن اختیار به وزارت کشور در این زمینه بدون ضابطه محل اشکال است.

 

بند 8 ماده 11 قانون احزاب نیز رافع ایراد نیست و تاکنون قانونگذار ضوابط و مقرراتی در این خصوص تصویب نکرده است.

 

یکی از راهبردهای معمول برای تقویت و توانمندسازی احزاب و تشکل های سیاسی معاضدت حقوقی و حمایت مالی دولت از احزاب سیاسی است. براساس بند ز ماده 105 قانون برنامه ششم توسعه کشور، دولت موظف است برنامه ریزی های لازم جهت توسعه سیاسی را به گونه ای طراحی کند که تا پایان اجرای قانون برنامه ششم، احزاب و تشکلهای سیاسی مطابق ضوابط قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی، مورد حمایت قرار گیرند.

 

یکی از راههای حمایت از احزاب سیاسی، اختصاص کمک ها و یارانه های دولتی برای آنهاست تا به کمک آن بتوانند سازمان اداری خود را تجهیز و مقداری از هزینه های تبلیغات انتخاباتی خود را تأمین کنند. اما درخصوص تخصیص یارانه به احزاب به منظور حمایت از آنها چند نکته قابل توجه است: اول؛ اعتبار اختصاص یافته به این منظور به قدری اندک و ناچیز است که کمک مؤثری به وضع مالی احزاب سیاسی نخواهد کرد، دوم اینکه صرف پیش بینی کمک مالی به احزاب در بودجه سالیانه، موجب تقویت و توانمندی احزاب و تشکلهای سیاسی نخواهد شد، بلکه مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمک های مالی بین احزاب است.

 

مرکز پژوهش های مجلس تاکید دارد: ضروری است که قانون انتخابات در راستای تقویت نقش احزاب اصلاح شود. با توجه به اینکه سال جاری، به نوعی سال پایان برنامه ششم توسعه و آغاز برنامه هفتم است، شایسته است که وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب طی برنامه ششم توسعه و میزان دستیابی به توانمندسازی احزاب و نتایج کمک های مالی داده شده، به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارائه کند.