دفترخانه‌ها دیگر به ارث نمی‌رسند
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۳۳۳۲۰۰
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرناپلاس، هیئت مقررات‌زدایی در آخرین جلسه خود، بخشی از قوانین ضد رقابتی که موجب ایجاد انحصار در مشاغل خاص بود را نشانه رفت و در گام‌هایی هر چند کوتاه و آهسته، حرکت در مسیر رقابت اقتصادی را آغاز کرد.
قوانین صدور مجوز تأسیس داروخانه و دفتر اسناد رسمی از مواردی بودند که در هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌وکار، مورد بررسی قرار گرفتند و بخش‌هایی از آنها به دلیل ایجاد انحصار و همچنین اختلال در رقابت اقتصادی حذف شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دفترخانه، محضر یا آنچه که در ادبیات رسمی‌تر با عنوان دفتر اسناد رسمی می‌شناسیم، از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به قوه قضائیه وابسته است. هر چند دفاتر اسناد رسمی بودجه دولتی ندارند، اما بخشی از درآمدشان با عناوین مختلفی مانند حق تحریر و حق ثبت، جزئی از درآمدهای دولت است.
البته از آنجا که قیمت خدمات دفترخانه ها را سازمان ثبت اسناد معین می کند، قیمت رسمی با رفع انحصار تغییر نمی کند؛ با این حال روشن است که رقابت می تواند هم باعث ارتقاء کیفیت شود و هم حتی کاهش قیمت؛مشابه آنچه برخی صنوف برای جلب مشتری با هزینه ای کمتر از قیمت اعلام شده اتحادیه فعالیت می کنند.
مجوز دفتر اسناد رسمی چگونه صادر می‌شود؟
برای شروع به‌کار یک دفترخانه جدید، فردی که با عنوان «سردفتر» شناخته می‌شود، باید مراحل لازم برای اخذ مجوز را پشت سر بگذارد که البته، کسب عنوان سردفتری هم مانند مجوز دفترخانه، شرایط و مراحل خاص خود را دارد. فردی که به عنوان سردفتر در رأس دفترخانه فعالیت می‌کند، باید در آزمون سردفتری نمره قبولی بگیرد. آزمونی که پیش از این تقریباً سالی یک بار برگزار می‌شد، اما به دلایل یا بهانه‌هایی مانند اشباع بازار و تکمیل ظرفیت، آخرین بار بعد از یک وقفه ۱۱ ساله در سال ۱۳۹۷ برگزار شد.
گرفتن مجوز هم به همین اندازه سخت و دشوار است. قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران حد نصاب جمعیتی را برای فعالیت دفترخانه‌ها در نظر گرفته که بر اساس آن، برای شهرهایی با جمعیت حداکثر ۱۵هزار نفر، یک دفترخانه و برای شهرهای با جمعیت بیشتر، به‌ازای هر ۱۵ تا ۲۰ هزار نفر یک دفترخانه امکان فعالیت دارد.
انگیزه انتقال مجوز از بین می‌رود
معمولاً سردفترها بعد از گذراندن این مراحل، تا زمان بازنشستگی در شغل خود باقی می‌مانند و بعد از بازنشستگی یا شغلشان را برای فرزندانشان به ارث می‌گذارند یا آن را به قیمت دلخواه خود می‌فروشند. قانون دفاتر اسناد رسمی این اجازه را به سردفتر می‌دهد که دو ماه مانده به تاریخ بازنشستگی، فرد دیگری را به‌جای خود معرفی کنند؛ قانونی که باعث می‌شود یا فرزند جای پدر را بگیرد یا معرفی فرد جدید، به‌ازای دریافت مبلغی انجام می‌شود و مجوز دفترخانه فروخته می‌شود.
این نحوه قانون‌گذاری موجب شده فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط سال‌ها در انتظار بمانند و این شغل خاص، در انحصار برخی خانواده‌ها یا در بین افرادی که توانایی پرداخت مبالغ بالا دارند قرار گیرد.
هیئت مقررات‌زدایی، ماده پنجم قانون دفاتر اسناد رسمی را که محدودیتی بر اساس شاخص‌های جمعیتی برای تأسیس و فعالیت دفاتر اسناد رسمی در نظر می‌گیرد، مغایر با سایر قوانین تشخیص داده و نافذ نمی‌داند. علاوه بر این قرار است پیشنهاد اصلاح یا حذف ماده ۶۹ این قانون را که درباره نحوه واگذاری مجوز است، برای اصلاح یا حذف به مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
این در حالی است که کارشناسان معتقدند این موضوع، نیازی به تصویب مجدد قانون ندارد، چرا که وقتی انحصار برداشته شود، انگیزه فروش مجوز هم به‌خودی‌خود از بین می‌رود.
امیراحمد ذوالفقاری، اقتصاددان در این رابطه گفت: در حال حاضر به دلیل محدودیتی که در صدور مجوز جدید وجود دارد، افراد دارای صلاحیت ناچارند مجوز دفاتر موجود را خریداری کنند. در حالی که اگر این محدودیت وجود نداشته باشد، هر فردی که صلاحتیش تأیید شود، مجوز خواهد گرفت و لازم نیست مجوز فرد دیگری را بخرد و دیگر انگیزه‌ای برای خرید و فروش مجوز باقی نمی‌ماند.
علم اقتصاد انحصار را نمی‌پذیرد
ذوالفقاری درباره آثار اقتصادی چنین انحصارهایی گفت: ایجاد شغل از مؤلفه‌های اصلی حرکت به سمت رونق اقتصادی است و موانع ایجاد شغل در واقع مانعی برای رونق اقتصادی هستند. این موضوع به لحاظ علمی نیز پذیرفته شده که باید انحصارات مختلف از جمله انحصار ورود به بازار کار برطرف شده و ملاک ورود به بازار، داشتن صلاحیت‌های تخصصی لازم باشد. درآمد افراد و سهمشان از بازار نیز بسته به کیفیت عملکردشان حاصل می‌شود. در یک فضای رقابتی کیفت کالا و خدمات افزایش و قیمت آنها کاهش می‌یابد. اگر قانون‌گذار و تعیین‌کننده قواعد بازی برای ورود به بازار مانع ایجاد کند، مخل رقابت و مانع تحقق آثار مثبت اقتصادی آن می‌شود.
قوانین کشور مبانی انحصاری دارند
این پژوهشگر اقتصاد با اشاره به پیشینه طولانی انحصار در ایران ادامه داد: یکی از عوامل اصلی انحصار در کشور مبنای قانونی آن است. در برخی از قوانین مصوب مجلس انحصاراتی ایجاد شده بود و بر مبنای آن کسی نمی‌توانست با آنها مقابله کند. یکی از این رویه‌های انحصاری رایج، ظرفیت‌گذاری است که بدون توجه به تعداد افراد متخصص و واجد صلاحیت، در هر دوره صرفاً اجازه ورود افراد محدودی به بازار و راه‌اندازی یک کسب‌وکار خاص را می‌دهد.
وی با تأکید بر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۷ آن که در سال ۱۳۹۳ اصلاح شد، توضیح داد: تبصره ۲ ماده ۷ این قانون که رویکرد آن از بین بردن رویه‌های ضد رقابتی است می‌گوید صادرکنندگان مجوز کسب‌وکار اجازه ندارند به دلیل اشباع بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب‌وکار امتناع کنند. در ماده ۹۲ این قانون نیز گفته شده کلیه قوانین قبلی که در تعارض با این قانون هستند نسخ می‌شوند.
ذوالفقاری ادامه داد: برخی از دستگاهها برای اینکه خود را از شمول این قانون خارج کنند و رویه انحصاری خود را ادامه دهند ادعا می‌کنند کسب‌وکار نیستند. این در حالی است که در ماده یک قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، به هر فعالیت تکرار شونده و مشروع اقتصادی از قبیل تولید، خرید و فروش کالا و خدمات به قصد کسب منافع اقتصادی، عنوان کسب و کار اطلاق شده است. در نتیجه، فعالیت‌های مختلفی از جمله دفاتر اسناد رسمی نیز در همین تعریف قرار می‌گیرند و بر این اساس، سازمان ثبت اسناد موظف است هر زمان تعداد متقاضیان به حد مشخصی رسید آزمون برگزار کند.
اصل ۴۴ ناسخ قوانین انحصاری است
این پژوهشگر اقتصادی درباره انحصار در صدور مجوز دفتر اسناد رسمی گفت: در ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران (مصوب ۱۳۵۴) اجازه ظرفیت‌گذاری داده شده است. این قانون آیین‌نامه‌ای دارد که توسط رئیس قوه‌قضائیه ابلاغ می‌شود. در اصلاحیه سال ۱۳۶۰ این آئین‌نامه ذکر شده بود که سازمان ثبت اسناد کشور موظف است سالانه آزمون سر دفتری را برگزار کند.
وی افزود: الزام به برگزاری سالانه آزمون مورد اعتراض برخی بود و معتقد بودند با توجه به تعیین تعداد دفاتر متناسب با جمعیت، تنها در صورتی باید آزمون برای صدور مجوز جدید برگزار شود که جمعیت زیاد شده باشد و به نصاب جدید رسیده باشد. در غیر این صورت، امکان صدور مجوز جدید مطابق ماده ۵ قانون نیست و ممکن است طی یک سال، این افزایش جمعیت اتفاق نیفتد. معترضان، این موضوع را به دیوان عدالت اداری شکایت کردند، اما دیوان اعلام کرد که به ابلاغیه رئیس قوه قضائیه ورود نمی‌کند.
وی ادامه داد: به‌دلیل عدم تأمین ظرفیت‌ها و با رویکرد حذف موانع، در اصلاحیه سال ۱۳۸۶ ماده ۳ این آیین‌نامه، ذکر شد که این آزمون بنا بر مقتضیات محلی، اقتصادی و جمعیتی نیاز به تأسیس دفتر اسناد رسمی، آزمون می‌تواند برگزار شود. رویکرد اصلاحیه سال ۱۳۸۶ این بود که در صورت ضرورت، آزمون بیش از یک بار در سال نیز برگزار گردد. اما سازمان ثبت با تفسیر این اصلاحیه به اینکه قید ضرورت برگزاری سالانه آزمون برداشته شده و تنها در صورت نیاز و ضرورت آزمون برگزار خواهد شد، سال‌ها از برگزاری آزمون سر باز زد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه عنوان کرد: با اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در سال ۱۳۹۳ و مطابق تبصره ۲ ماده ۷ این قانون، هرگونه امتناع از صدور مجوز به دلیل اشباع بازار ممنوع شده و با عنایت به ماده ۹۲ این قانون، ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی نسخ شده است.
اشتغالزایی بدون ایجاد هزینه
ذوالفقاری درباره تأثیر انحصارزدایی از مشاغل مختلف گفت: نتیجه این انحصارات برای اقتصاد ما حبس شغل است. یکی از مسائل مهم کشور ما اشتغال است و هزینه‌های بالای ایجاد شغل جدید این کار را سخت کرده است. در صورتی که با فعال کردن ظرفیت‌های موجود، بخش قابل توجهی از آمار بیکاری کاهش پیدا می‌کند. به عنوان مثال در رابطه با وکلا گفته می‌شود درصد بالایی از پرونده‌های قضایی وکیل ندارد و کانون وکلا دلیل آن را عدم فرهنگ‌سازی برای استفاده از وکیل می‌دانند.
وی ادامه داد: این در حالی است که اصلی‌ترین عامل پایین بودن ضریب نفوذ وکالت، بالا بودن قیمت خدمات وکالتی است و دلیل آن یک اصل ساده اقتصادی یعنی رابطه معکوس قیمت و تقاضاست. بالا بودن قیمت نیز از انحصاری بودن این حوزه نشئت می‌گیرد و تعداد کم وکلا به نسبت پرونده‌ها باعث شده قیمت خدمات وکالتی بالا و مراجعه به وکیل کم باشد. این مسئله‌ای است که با رفع انحصارها برطرف می‌شود و علاوه بر این، مشاغل جدیدی ایجاد می‌کند.
وی در پایان تأکید کرد: متقاضیان مجوزها و فارغ‌التحصیلان رشته‌های مختلف آگاه باشند که هیچ مرجعی نمی‌تواند جلوی فعالیت آنها را به بهانه کمبود ظرفیت بگیرد و در صورت امتناع مراجع صادرکننده مجوز، می‌توانند با پیگیری و شکایت به دیوان عدالت اداری، مجوز کسب‌وکار خود را بگیرند.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: دفترخانه ها دفتر اسناد رسمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۳۳۳۲۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایران و روسیه در حوزه دفاتر اسناد رسمی تفاهم نامه امضا کردند
رئیس و اعضای هیئت مدیره کانون فدرال سردفتران روسیه با رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دیدار کردند. به گزارش ایسنا، رئیس و اعضای هیئت مدیره کانون فدرال سردفتران روسیه در دیدار با رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، راهکارهای همکاری‌های مشترک و تبادل تجربیات بین دو کشور در زمینه سردفتری اسناد رسمی و حدنگاری را بررسی کردند. بابایی در این دیدار با اشاره به قدمت بیش از یکصد ساله سازمان ثبت و فعالیت این سازمان مهم حاکمیتی زیر نظر قوه قضائیه با بیش از ۱۲ هزار پرسنل در سراسر کشور و استقبال از همکاری‌های مشترک و تبادل تجربیات ثبتی با این کشور دوست و همسایه که اشتراکات فراوانی بویژه در استکبارستیزی و مقابله با سیاست‌های خصمانه امریکا و دولت‌های غربی دارند، از حمایت‌های روسیه جهت عضویت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه جهانی سردفتران تقدیر و ابراز امیدواری کرد ایران بتواند به زودی به این اتحادیه بپیوندد. رئیس سازمان ثبت فزود: همچنانکه دو کشور در مسائل دفاعی و اقتصادی کلان در منطقه با توجه به پیمان‌های شانگ‌های و بریکس، در حال تعریف نظم جدیدی هستند، گفت: این همکاری‌ها می‌تواند در حوزه‌های مختلف ثبت مالکیت‌های منقول و غیرمنقول و مالکیت فکری نیز گسترش یابد و امضای تفاهم نامه کانون فدرال سردفتران روسیه با کانون سردفتران و دفتریاران ایران آغاز خوبی برای ارتقای این همکاری‌ها است. وی اظهار داشت: سازمان ثبت در ایران به سمت ایجاد یک نظم جدید در حوزه اسناد در حال حرکت است تا تمامی اموال منقول و غیرمنقول به صورت رسمی و در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسند و در این راستا تا کنون موفق شده است ۹۹ درصد اراضی ملی و منابع طبیعی، ۵۰ درصد اراضی کشاورزی و بیش از نیمی از اراضی و املاک شهری و روستایی را حدنگاری کند و بعد از تکمیل این اقدام و حذف معاملات عادی، تمامی نقل و انتقالات را با توجه به تصویب و نهایی شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در آینده نزدیک، به صورت رسمی و در این دفاتر به انجام برساند. «کنستانتین کورسیک» رئیس کانون فدرال سردفتران روسیه نیز با تشریح نظام ثبتی روسیه و اشتراکات دو کشور در اهمیت دادن به ثبت رسمی، به جایگاه مهم دفاتر اسناد رسمی در این کشور اشاره کرد و گفت: این دفاتر در کشور روسیه نیز زیر نظر نظام قضایی و در تعامل نزدیک با دولت و دستگاه‌های متولی زمین فعالیت می‌کنند. وی پیشرفت‌های صورت گرفته در نظام ثبتی ایران بویژه دریافت آنی استعلام‌ها در ارتباط برخط با سازمان‌های مختلف و حرکت به سمت هوشمندسازی خدمات ثبتی را بسیار قابل توجه عنوان کرد و گفت: نظام ثبتی ایران از این حیث چند گام از ما جلوتر است و ما هم در تلاش هستیم با الکترونیکی کردن تصدیق اسناد و ارتباط برخط با دستگاه‌های مختلف دولتی جهت دریافت آنی استعلام ها، این فرآیندها را هرچه بیشتر کوتاه و از هوش مصنوعی نیز بهره گیری کنیم و در این راستا آمادگی همکاری و تبادل تجربیات را داریم. علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران هم با تشریح تفاهم نامه منعقده با کانون فدرال سردفتران روسیه و همکاری‌های دو کانون برای ایجاد اتحادیه منطقه‌ای سردفتران آسیا و اقیانوسیه گفت: تبادل تجربه و کمک به توسعه دفتر اسناد رسمی الکترونیکی (دیجیتال) برای امنیت گردش مالی مدنی، تنظیم مقررات قانونی در حوزه دفاتر اسناد رسمی، آموزش و دوره‌های کارآموزی، ارائه کمک فنی جهت تبادل اطلاعات در مورد مسائل مربوط به تنظیم اسناد مربوط به حقوق املاک و مستغلات، همکاری‌های بین المللی و منطقه ای، اننتشار کتب آموزشی و سایر فعالیت‌های مربوط به توسعه حرفه‌ای دفاتر اسناد رسمی، از جمله موارد مورد تأکید در این تفاهم نامه می‌باشد. در این جلسه معاونین امور املاک و کاداستر و توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت هم آخرین اقدامات و فرآیندهای این حوزه را تشریح کردند. پیش از این دیدار، هیأت روسی با حضور در کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی، تفاهم نامه‌ای را در ۵ ماده و ۴۰ محور با این کانون به امضا رساند. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: ادعای دولت انگلیس: ایران، روسیه و چین درپی تضعیف سلطنت در بریتانیا هستند کاخ سفید : ارسال سلاح به ایران و کره شمالی از سوی روسیه منجر به بی ثباتی منطقه می شود ادعای رویترز : ایران قبل از حمله تروریستی مسکو به روسیه هشدار داده بود
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت