به نقل از «اقتصاد آنلاین»

لزوم توقف رویه ضد رقابتی جذب سردفتر توسط سازمان ثبت

تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۰۴۷۰۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، دفتر اسناد رسمی یک نهاد مدنی برای تنظیم حرفه‌ای عقود و قراردادها و ثبت رسمی اسناد است. بر اساس آمارهای موجود، سرانه سردفتری از سال ۵۴ تاکنون تغییری نکرده و به ازای هر صد هزار نفر، ۹ دفتر اسناد رسمی فعال است. طبق ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که اخیراً توسط مجلس شورای اسلامی اصلاح شد، ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی نسخ شده و باید قانون جدید اجرا شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بدین ترتیب صادرکنندگان مجوز سردفتری اجازه نخواهند داشت که جذب سردفتر را محدود به جمعیت آن منطقه کنند که در همین رابطه مسیر برای دانش آموختگان حقوق که سال‌ها به دلیل انحصار موفق به دریافت مجوز سردفتری نشده بودند، باز می‌شود.

وضعیت فعلی دفاتر اسناد رسمی در ایران و مقایسه با دیگر کشورها

نمودار زیر تعداد جذب سردفتر را نشان می‌دهد که در بین سال‌های ۸۷ تا ۹۷ ثابت مانده و حتی یک سردفتر نیز جذب نشده و این در حالی است که گرایش مردم به ثبت اسناد رسمی بیشتر شده است.

سرانه سایر کشورها نشان می‌دهد که به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در کشور هلند ۱۹ و در فرانسه ۱۴ دفتر اسناد رسمی فعال است، درحالی‌که در ایران به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، ۹ دفتر اسناد رسمی فعال وجود دارد.

نکته مهم این است که برای دریافت مجوز سردفتری دو راه وجود دارد، یا متقاضیان سردفتری در آزمون شرکت کرده و قبول شوند، یا اینکه مجوز سردفتر بازنشسته یا فوت شده را خریداری کنند.

یکی از معضلاتی که متقاضیان تصدی سردفتری در سال‌های اخیر داشته‌اند، نبود سازوکار مشخص و عدم تعیین زمان دقیق برای برگزاری آزمون سردفتری است. از طرفی هم در سال‌های اخیر به دلیل انحصار ایجاد شده در حوزه سردفتری، قیمت فروش امتیاز آن نجومی شده و امکان خرید امتیاز سردفتر بازنشسته یا فوت شده نیز برای عموم مردم فراهم نیست.

درآمد خارج از عرف دفاتر اسناد رسمی

علی اصغر جوادی، یکی از سردفتران اسناد رسمی شهر تهران با بیان اینکه برخی دفاتر اسناد رسمی تا ۵۰۰ میلیون در ماه درآمد دارند، گفت: برخی اعضای هیئت مدیره و سردفتران، دفاتر خدمات قضائی را برای خودشان بلوکه کرده‌اند به طوری که در تهران حدود ۴۰ سردفتر وجود دارد که علاوه بر سردفتری اسناد رسمی، تصدی دفاتر خدمات الکترونیک قضائی را بر عهده دارند. این در حالی است که تصدی دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در کنار دفاتر اسناد رسمی، مصداق دو شغله بودن است.

این سردفتر با اشاره به یکی از دفترخانه‌های مستقر در مرکز تعویض پلاک مدعی شد: این دفترخانه در کمتر از ۱۰ سال گذشته، ۱۷۰ هزار سند تنظیم کرده است، در حالی که ماده ۲۹ قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی مقرر کرده سازمان ثبت اسناد، پلیس راهنمایی و رانندگی و دفاتر اسناد رسمی، آئین نامه‌ای را تنظیم کنند تا دفاتر اسناد رسمی به صورت دوره‌ای در مراکز تعویض پلاک حضور یابند.

سالانه حدود ۱۴ میلیون انواع سند رسمی در کشور صادر می‌شود که سهم هر دفترخانه در سال و ماه به ترتیب حدود ۱۸۰۰ و ۱۵۰ سند است. علاوه بر این اگر حق تحریر هر سند را ۱۶۰ هزار تومان فرض کنیم، حداقل درآمد یک دفترخانه از حق تحریر مبلغی حدود ۲۵ میلیون تومان در ماه است. کل درآمد یک دفترخانه به این عدد خلاصه نمی‌شود بلکه موارد دیگری از جمله صدور اجراییه، گواهی امضا، برابر اصل کردن کپی، تک برگ کردن سند دفترچه‌ای را نیز باید به آن افزود.

درآمدهای نجومی دفاتر اسناد رسمی در حالی شکل گرفته که حدود ۲۱ درصد از فارغ التحصیلان رشته حقوق بیکار هستند و هیچ درآمدی ندارند. در وضعیت فعلی می‌توان با افزایش جذب سردفتر، هم برای فارغ التحصیلان اشتغال‌زایی کرد و هم باعث افزایش رقابت بین سردفتران شد که در نتیجه انگیزه اقتصادی آن‌ها برای انجام کارهای خرد بیشتر می‌شود.

ظرفیت تضییع شده اشتغال دانش آموختگان رشته حقوق

عناوین شغلی در دفاتر اسناد رسمی شامل سر دفتر، دفتریار اول، نامه رسان، بایگان، مسئول خدمات اداری و مالی دفترخانه‌، دفتر یار دوم، مستخدم و آبدارچی، ماشین نویس، ثبات و سند نویس است.

طبق گزارش بررسی آماری، منطقی و توصیفی هزینه‌ها و درآمدها در دفاتر اسناد رسمی که در سایت کانون سردفتران منتشر شده با توجه به اینکه اکثر قریب به اتفاق دفاتر به استثنای سردفتران جدید، دارای دفتر ثبت زوج و فرد هستند، پرسنل دفترخانه و دفتریار و سردفتر نیز هرکدام دارای یک ماه مرخصی است لذا دو نفر ثبات و دو نفر سند نویس، یک نفر نامه‌رسان، یک نفر مستخدم و یک نفر آبدارچی، پرسنل دفترخانه را حداقل به ۶ و حداکثر به ۸ نفر می‌رساند.

در وضعیت موجود و با توجه به اینکه به ازای هر دفتر می‌توان حداقل ۶ تا ۸ کارمند جذب کرد، اگر دفاتر اسناد رسمی افزایش پیدا کند، می‌توان ظرفیت ویژه‌ای برای اشتغال‌زایی و رفع انحصار از حوزه دفاتر اسناد رسمی ایجاد کرد.

گام شورای رقابت در برداشتن انحصار سردفتران

باتوجه به ظرفیت‌های بالقوه موجود در شغل سردفتری و ایجاد انحصار در اعطای مجوز در این حوزه که در تضاد با ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است، اخیراً شورای رقابت در پی شکایت جمعی از افراد نسبت به انحصارگری متولیان صنف سردفتری تشکیل جلسه داد. در نهایت با بررسی‌های انجام شده، شورای رقابت طی رأی خود، رویه فعلی موجود در این صنف را خلاف قانون و ضد رقابتی تشخیص داد.

در بخشی از حکم شورای رقابت آمده است: شورای رقابت به دلیل تضاد ماهوی و محتوایی مواد ۵ و۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران به ترتیب با مواد ۷ و ۵۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و همچنین تضاد با ماده ۷ اصلاحی آن، رویه‌ جاری در اعطای مجوز اسناد رسمی را کاملاً ضد رقابتی اعلام کرد.

این شورا همچنین با استناد به بند ۳ از ماده ۶۱ اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ دستور به توقف رویه ضد رقابتی موجود در نهاد سردفتری داد و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مکلف کرد با اتخاذ تدابیر و اقدامات فوری نسبت به صدور مجوز سردفتری به متقاضیان شایسته علمی، سازوکار تبعیض آمیز فعلی را از میان بردارد.

پربیننده ترین عکس جدید از سطح مریخ! آغاز بخشودگی جرایم راهنمایی و رانندگی معوقه سوزاندن دسته جمعی قربانیان کرونا در دهلی نو + عکس وضعیت وحشتناک کرونا در یک استان شرط تعطیلی کامل کشور + فیلم

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: دفتر اسناد رسمی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ دفاتر اسناد رسمی دفتر اسناد رسمی مجوز سردفتری شورای رقابت جذب سردفتر ضد رقابتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۰۴۷۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روند خوب تولید؛ توقف فروش رسمی/خودروهای تولیدی کجا هستند؟

آمار نشان می‌دهد با وجود روند نسبتا مناسب تولید، خودروسازان فروش رسمی را به شکل عجیبی متوقف کرده‌اند. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، طی ماه‌های اخیر خودروسازان دولتی لاتاری جدیدی برگزار نکرده‌اند. این عدم عرضه و ثبت‌نام جدید درحالی است که طی سال گذشته فقط دو خودروساز دولتی بیش از یک‌میلیون دستگاه خودرو تولید کرده و همین مقدار نیز ادعا کرده‌اند به فروش رسانده‌اند. اینکه چرا خودروسازان دولتی طی چندین ماه اخیر عرضه جدیدی نداشته‌اند، جای تامل دارد. آنطور که معاون وزیر صمت می‌گوید مسئولان سابق وزارت صمت در دو عرضه اواخر اسفند 1401 و اردیبهشت و خرداد 1402 همه تولیدات خودروسازان را پیش‌پیش به فروش رسانده‌اند. این موضوع درحالی مطرح می‌شود که در اواسط دی‌ماه 1402 تصویر طرحی با تصویب و امضای مسئولان وزارت صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان رونمایی شد که براساس آن قرار بود «تا پایان سال 1402 هر خودروساز (ایران‌خودرو و سایپا) 60 هزار دستگاه خودرو (جمعا 120 هزار دستگاه) با قیمت پنج درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسانند.» در همان زمان دبیر انجمن قطعه‌سازان در گفت‌وگویی با مدعی شد معاون اول رئیس‌جمهور با این موضوع موافقت کرده اما پس از آن حواشی زیادی ایجاد شد و کار به تکذیبیه‌های متوالی رسید. ایران‌خودرو اعلام کرد درخواست فروش تعدادی از محصولات خود به قیمت حاشیه بازار را داده اما با آن موافقت نشده است. دستیار ویژه معاون اول رئیس‌جمهور نیز نقش مخبر را تکذیب کرد و سخنگوی شورای رقابت هرگونه افزایش قیمت را رد کرد. این اتفاق از یک‌طرف قیمت خودرو را در بازار افزایش داد و از سوی دیگر خودرویی به‌دست مردم نرسید. گفته می‌شود این عرضه 120 هزار دستگاه ظاهرا قرار بوده برای جبران بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان صورت گیرد و خودروسازان نیز درکنار تعهدات دیگر بتوانند این 120 هزار دستگاه را از محل افزایش تولید جبران کنند.

تولید یک میلیون دستگاه در سایپا و ایران‌خودرو
بررسی وضعیت تولید دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 نشان می‌دهد مجموع تولید ایران‌خودرو و گروه سایپا طی سال 1402 حدود یک میلیون و 37 هزار دستگاه بوده که رشد نزدیک به 1.5 درصدی نسبت به سال 1401 با یک میلیون و 23 هزار دستگاه داشته است. طبق این داده‌ها، حجم تولید گروه سایپا نزدیک به 481 هزار دستگاه، با افزایش 7500 دستگاه نسبت به سال 1401 بوده و در گروه ایران‌خودرو نیز حجم تولید 556 هزار و 402 دستگاه بوده که رشد 6400 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است. درخصوص فروش نیز، گروه ایرن‌خودرو طی سال 1402 نزدیک به 538 هزار دستگاه فروش داشته که کاهش 69 هزار و 500 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است. گرچه تعداد فروش گروه سایپا مشخص نیست، اما در شرکت مادر سایپا (شرکت اصلی) تعداد فروش طی سال گذشته حدود 315 هزار دستگاه بوده که کاهش 44 هزار دستگاهی (12 درصدی) نسبت به سال 1401 داشته است. درمجموع، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 مطابق با اهداف ترسیم شده وزیر سابق صمت که مدام از تولید 1.5 میلیون دستگاهی خودرو در کشور سخن می‌گفت، رخ نداده است و مجموع تولید خودروسازان دولتی و خصوصی کمتر از رقم مذکور بوده و می‌توان گفت آن تحولی که در بازار خودرو از آن نام برده می‌شد، طی سال 1402 رخ نداده است. با این حال، اگر منصفانه قضاوت کنیم با وضعیت زیانی که خودروسازان دولتی دارند، شاید این مقدار تولید نیز نرمال باشد.

تا انتهای 1403 ثبت‌نام نداریم!
آنطور که در آمارها قابل مشاهده است، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور در سال 1402 و یک ماهه نخست امسال اگر هم به اهداف اولیه که تولید 1.5 میلیون خودرو طی‌ یک‌سال بوده، نرسیده اما در گروه ایران‌خودرو تولیدات گروه طی سال 1402 حدود 556 هزار و 402 دستگاه و در گروه سایپا نیز این تعداد حدود 418 هزار دستگاه بوده است. براین اساس، در گروه ایران‌خودرو تولید طی سال گذشته 6400 دستگاه و در گروه سایپا نیز تولید 7500 دستگاه افزایش داشته است. در بهار 1403 نیز دو خودروساز بیش از 46 هزار دستگاه تولید داشته‌اند. با همه این اوصاف، طی چند ماه اخیر تنها خبری که درخصوص فروش و عرضه دو خودروساز بوده، عمدتا اخباری از جنس عدم ایفای تعهد خودروسازان و بعضا نارضایتی مشتریان از تحویل به‌موقع خودروها بوده است. اینکه چرا عرضه خودرو و ثبت‌نام‌ها طی چندین ماه اخیر متوقف شده، چندین فرض برای آن قابل تصور است.

فرض اول اینکه خودروسازان بخشی از تولید را احتکار می‌کنند. این موضوع از آمارهای فروش خودروسازان قابل برداشت نیست و به نظر نمی‌رسد خودروسازان پارکینگ کافی برای احتکار حجم بالایی از خودروها را داشته باشند. آمارهای دو خودروساز نیز نشان می‌دهد شرکت سایپا (فقط شرکت مادر) طی سال 1401 تعداد 359 هزار دستگاه و در سال 1402 نیز 315 هزار دستگاه فروش داشته است. البته سایپا در توضیح این کاهش عرضه می‌گوید دلیل آن، حجم بالای تکمیل خودروهای ناقص در سال 1401 بوده است. در گروه ایران‌خودرو نیز طی سال 1402 نزدیک به 538 هزار دستگاه عرضه انجام شده که کاهش 69 هزار دستگاه نسبت به عرضه 607 هزار دستگاه سال 1401 وجود دارد. به احتمال زیاد این کاهش نیز با تکمیل خودروهای ناقص طی سال 1401 مرتبط باشد.

فرضیه دوم از عدم ثبت‌نام و عرضه خودرو در ماه‌های اخیر، می‌تواند با عرضه خارج از سامانه یکپارچه مرتبط باشد. به عبارتی، خودروسازان بخواهند با فروش خودرو در خارج از این سامانه، خودرو را به قیمت بازار بفروشند و این خودروها در نمایندگی‌ها یا شیوه‌های غیررسمی دیگر عرضه شود. «فرهیختگان» اطلاعات کافی از این اتفاق در دسترس ندارد و نمی‌توان به‌طور قطع در این خصوص سخن گفت.

اما فرضیه سوم از عدم عرضه و ثبت‌نام خودرو توسط دو خودروساز دولتی طی ماه‌های اخیر می‌تواند ناشی از تعهدات گسترده‌ای باشد که مسئولان سابق وزارت صمت با شگردهای عجیب‌وغریب آن را به مردم تحمیل کرده‌اند. به عبارتی، آنچه در دو مرحله اول و دوم در اسفندماه 1401 و اردیبهشت و خردادماه 1402 با عنوان عرضه گسترده خودرو از سوی مسئولان سابق وزارت صمت اعلام شد، باعث شده خودروسازان برای دو سال، پیش‌پیش محصول فروخته باشند و تعهد آنها همچنان ایفا نشده و خودرویی برای عرضه جدید ندارند. این فرضیه سوم موضوعی است که 24 آبان 1402 منوچهر منطقی، معاون حمل‌ونقل وزیر صمت از آن رونمایی کرد. گرچه از وضعیت عرضه‌های سال 1401 و 1402 مشخص بود این اتفاق رخ خواهد داد، اما مسئولان وزارت صمت در آن مقطع وعده رشد عجیب‌وغریب تولید را می‌دادند و چیزی از این روزها به مردم نمی‌گفتند. حالا منوچهر منطقی می‌گوید عرضه بعدی ایران‌خودرو و سایپا در سامانه یکپارچه منوط به کوتاه‌شدن صف نوبت‌دهی تحویل خودرو و تحویل به متقاضیان ثبت‌نام‌کننده است؛ چراکه هر دو خودروساز بزرگ محصولات‌شان را تا پایان 1403 در سامانه یکپارچه برای فروش، نوبت‌دهی کرده‌اند و برای اینکه این نوبت‌دهی را تمدید کنند باید به این نوبت‌ها پاسخ دهند و ظرفیت آینده را محاسبه کنند و بر مبنای آن عرضه بالا داشته باشند. معاون وزیر صمت در پاسخ به این سوال که مرحله بعدی عرضه یکپارچه خودرو چه زمانی است؟ می‌گوید: «با توجه به ظرفیت‌های موجود خودروسازان اگر الان عرضه خودرو برای مرحله بعد صورت گیرد، تعداد بیشتری در نوبت تحویل قرار می‌گیرند و به عبارتی صف طولانی‌تری تشکیل می‌شود و ممکن است نوبت‌های تحویل به زمان دورتری موکول شود.»

شاهکار وزارت صمت
10 اسفند 1401 امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت از عرضه بیش از 500 هزار دستگاه خودروی داخلی از اواخر اسفندماه 1401 در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو خبر داد. امید قالیباف افزود: «همه خودروسازان داخلی ازجمله ایران‌خودرو، سایپا و خودروسازان بخش خصوصی به‌جز گروه بهمن در این طرح حضور خواهند داشت.» قالیباف گفت: «شرایط ثبت‌نام افراد، همان شرایط اعلامی در طرح‌های قبلی است و با ثبت‌نام در این سامانه مطابق وعده وزارت صمت دیگر چیزی به نام قرعه‌کشی نخواهیم داشت.» وی خاطرنشان کرد: «با عرضه سنگین یادشده، همچنین واردات خودرو و واردات از مناطق آزاد، بازار خودرو شرایط خوبی خواهد داشت و انتظار می‌رود به‌تدریج به آرامش برسد.» پس از این ثبت‌نام‌ها، مرحله دوم فروش یکپارچه خودروها از نیمه دوم اردیبهشت 1402 شروع شد. اولین گام از فرآیند ثبت‌نام برای شرکت در دومین مرحله فروش یکپارچه خودروها که افتتاح حساب وکالتی و واریز وجه بود، از 20 اردیبهشت ماه آغاز شد و متقاضیان به مدت 10 روز (تا 29 اردیبهشت ماه) فرصت داشتند برای تعریف حساب وکالتی به نام سازمان حمایت اقدام کنند. پس از اتمام این مهلت، کار پایش و ارسال اطلاعات متقاضیان از بانک به سامانه آغاز شد. بر این اساس، با ارسال اطلاعات متقاضیان واجد شرایط به سامانه، سایت سامانه از روز چهارشنبه سوم خرداد ماه فعال شد تا مشتریان بتوانند برای انتخاب پنج اولویت خودرویی مورد نظر خود اقدام کنند. آنطور که وزارت صمت گفته، این طرح در سه قالب طرح ویژه متقاضیان عادی، طرح قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین طرح جایگزینی خودروهای فرسوده اجرایی شده است. در این مرحله از فروش خودروها، 23 محصول از چهار شرکت سایپا، مدیران‌خودرو، کرمان‌موتور و فرداموتورز با قیمت کارخانه‌ای (مصوب شورای رقابت) عرضه شده است. آنطور که مشخص است، در این مرحله از فروش خودروسازان، گروه ایران‌خودرو حضور نداشت. در مرحله اول نیز گروه بهمن حضور نداشت که این عدم حضور در مرحله دوم نیز برای این خودروساز بخش خصوصی تکرار شده است.

منبع: فرهیختگان

انتهای پیام/