به نقل از «تابناک»

سرایت انحصار مجوز دفاتر اسناد رسمی به تصدی دفاتر خدمات الکترونیک قضائی

تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۰۶۹۳۸

دفتر اسناد رسمی یک نهاد مدنی برای تنظیم حرفه‌ای عقود و قراردادها و ثبت رسمی اسناد است. بر اساس آمارهای موجود، سرانه سردفتری از سال ۵۴ تاکنون تغییری نکرده و به ازای هر صد هزار نفر، ۹ دفتر اسناد رسمی فعال است.

به گزارش «تابناک» طبق ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که اخیراً توسط مجلس شورای اسلامی اصلاح شد، ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی نسخ شده و باید قانون جدید اجرا شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بدین ترتیب صادرکنندگان مجوز سردفتری اجازه نخواهند داشت که جذب سردفتر را محدود به جمعیت آن منطقه کنند که در همین رابطه مسیر برای دانش آموختگان حقوق که سال‌ها به دلیل انحصار موفق به دریافت مجوز سردفتری نشده بودند، باز می‌شود.

نمودار زیر تعداد جذب سردفتر را نشان می‌دهد که در بین سال‌های ۸۷ تا ۹۷ ثابت مانده و حتی یک سردفتر نیز جذب نشده و این در حالی است که گرایش مردم به ثبت اسناد رسمی بیشتر شده است.

به نوشته «مهر» سرانه سایر کشورها نشان می‌دهد که به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در کشور هلند ۱۹ و در فرانسه ۱۴ دفتر اسناد رسمی فعال است، درحالی‌که در ایران به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، ۹ دفتر اسناد رسمی فعال وجود دارد.

نکته مهم این است که برای دریافت مجوز سردفتری دو راه وجود دارد، یا متقاضیان سردفتری در آزمون شرکت کرده و قبول شوند، یا اینکه مجوز سردفتر بازنشسته یا فوت شده را خریداری کنند.

یکی از معضلاتی که متقاضیان تصدی سردفتری در سال‌های اخیر داشته‌اند، نبود سازوکار مشخص و عدم تعیین زمان دقیق برای برگزاری آزمون سردفتری است. از طرفی هم در سال‌های اخیر به دلیل انحصار ایجاد شده در حوزه سردفتری، قیمت فروش امتیاز آن نجومی شده و امکان خرید امتیاز سردفتر بازنشسته یا فوت شده نیز برای عموم مردم فراهم نیست.

درآمد خارج از عرف دفاتر اسناد رسمی

علی اصغر جوادی، یکی از سردفتران اسناد رسمی شهر تهران با بیان اینکه برخی دفاتر اسناد رسمی تا ۵۰۰ میلیون در ماه درآمد دارند، گفت: برخی اعضای هیئت مدیره و سردفتران، دفاتر خدمات قضائی را برای خودشان بلوکه کرده‌اند به طوری که در تهران حدود ۴۰ سردفتر وجود دارد که علاوه بر سردفتری اسناد رسمی، تصدی دفاتر خدمات الکترونیک قضائی را بر عهده دارند. این در حالی است که تصدی دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در کنار دفاتر اسناد رسمی، مصداق دو شغله بودن است.

این سردفتر با اشاره به یکی از دفترخانه‌های مستقر در مرکز تعویض پلاک مدعی شد: این دفترخانه در کمتر از ۱۰ سال گذشته، ۱۷۰ هزار سند تنظیم کرده است، در حالی که ماده ۲۹ قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی مقرر کرده سازمان ثبت اسناد، پلیس راهنمایی و رانندگی و دفاتر اسناد رسمی، آئین نامه‌ای را تنظیم کنند تا دفاتر اسناد رسمی به صورت دوره‌ای در مراکز تعویض پلاک حضور یابند.

سالانه حدود ۱۴ میلیون انواع سند رسمی در کشور صادر می‌شود که سهم هر دفترخانه در سال و ماه به ترتیب حدود ۱۸۰۰ و ۱۵۰ سند است. علاوه بر این اگر حق تحریر هر سند را ۱۶۰ هزار تومان فرض کنیم، حداقل درآمد یک دفترخانه از حق تحریر مبلغی حدود ۲۵ میلیون تومان در ماه است. کل درآمد یک دفترخانه به این عدد خلاصه نمی‌شود بلکه موارد دیگری از جمله صدور اجراییه، گواهی امضا، برابر اصل کردن کپی، تک برگ کردن سند دفترچه‌ای را نیز باید به آن افزود.

درآمدهای نجومی دفاتر اسناد رسمی در حالی شکل گرفته که حدود ۲۱ درصد از فارغ التحصیلان رشته حقوق بیکار هستند و هیچ درآمدی ندارند. در وضعیت فعلی می‌توان با افزایش جذب سردفتر، هم برای فارغ التحصیلان اشتغال‌زایی کرد و هم باعث افزایش رقابت بین سردفتران شد که در نتیجه انگیزه اقتصادی آن‌ها برای انجام کارهای خرد بیشتر می‌شود.

ظرفیت تضییع شده اشتغال دانش آموختگان رشته حقوق

عناوین شغلی در دفاتر اسناد رسمی شامل سر دفتر، دفتریار اول، نامه رسان، بایگان، مسئول خدمات اداری و مالی دفترخانه‌، دفتر یار دوم، مستخدم و آبدارچی، ماشین نویس، ثبات و سند نویس است.

طبق گزارش بررسی آماری، منطقی و توصیفی هزینه‌ها و درآمدها در دفاتر اسناد رسمی که در سایت کانون سردفتران منتشر شده با توجه به اینکه اکثر قریب به اتفاق دفاتر به استثنای سردفتران جدید، دارای دفتر ثبت زوج و فرد هستند، پرسنل دفترخانه و دفتریار و سردفتر نیز هرکدام دارای یک ماه مرخصی است لذا دو نفر ثبات و دو نفر سند نویس، یک نفر نامه‌رسان، یک نفر مستخدم و یک نفر آبدارچی، پرسنل دفترخانه را حداقل به ۶ و حداکثر به ۸ نفر می‌رساند.

در وضعیت موجود و با توجه به اینکه به ازای هر دفتر می‌توان حداقل ۶ تا ۸ کارمند جذب کرد، اگر دفاتر اسناد رسمی افزایش پیدا کند، می‌توان ظرفیت ویژه‌ای برای اشتغال‌زایی و رفع انحصار از حوزه دفاتر اسناد رسمی ایجاد کرد.

گام شورای رقابت در برداشتن انحصار سردفتران

باتوجه به ظرفیت‌های بالقوه موجود در شغل سردفتری و ایجاد انحصار در اعطای مجوز در این حوزه که در تضاد با ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است، اخیراً شورای رقابت در پی شکایت جمعی از افراد نسبت به انحصارگری متولیان صنف سردفتری تشکیل جلسه داد. در نهایت با بررسی‌های انجام شده، شورای رقابت طی رأی خود، رویه فعلی موجود در این صنف را خلاف قانون و ضد رقابتی تشخیص داد.

در بخشی از حکم شورای رقابت آمده است: شورای رقابت به دلیل تضاد ماهوی و محتوایی مواد ۵ و۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران به ترتیب با مواد ۷ و ۵۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و همچنین تضاد با ماده ۷ اصلاحی آن، رویه‌ جاری در اعطای مجوز اسناد رسمی را کاملاً ضد رقابتی اعلام کرد.

این شورا همچنین با استناد به بند ۳ از ماده ۶۱ اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ دستور به توقف رویه ضد رقابتی موجود در نهاد سردفتری داد و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مکلف کرد با اتخاذ تدابیر و اقدامات فوری نسبت به صدور مجوز سردفتری به متقاضیان شایسته علمی، سازوکار تبعیض آمیز فعلی را از میان بردارد.

صلاحیت علمی باید مبنای ورود افراد به مشاغل باشد

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار و لغو انحصار برخی از مشاغل درگیر انحصار، مصداقی از تحقق شعار سال است، گفت: معتقدیم ظرفیت عددی از تمام مشاغل باید برداشته شود و بایستی صلاحیت علمی مبنای ورود افراد به مشاغل قرار گیرد.

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با فارس درباره تسهیل صدور مجوزهای کسب ‌وکار گفت: درحال حاضر طرحی با ماموریت تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار و شکستن انحصار مشاغل در کمیسیون جهش تولید مجلس وجود دارد. در این طرح سعی شده است تمام مشاغل درگیر انحصار، رفع انحصار شوند.

وی افزود: واقعیتی که وجود دارد این است که نباید با مجوز‌دهی ایجاد انحصار کنیم. کسانی که دارای صلاحیت و توانمندی هستند باید به راحتی وارد مشاغل دلخواه خود شوند و کسب درآمد کنند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: متاسفانه شاهد آن هستیم برخی از مشاغل به شدت درگیر انحصار هستند و به نوعی برای خود حاشیه امن صنفی ایجاد کرده‌اند. تعارض منافع ذی نفعان در این زمینه کاملا مشخص است.

وی در پایان اضافه کرد: معتقدیم ظرفیت عددی از تمام مشاغل باید برداشته شود و بایستی صلاحیت علمی مبنای ورود افراد به مشاغل قرار گیرد. تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار و لغو انحصار برخی از مشاغل درگیر انحصار، مصداقی از تحقق شعار سال است. مجوزهای کسب وکار درحال حاضر موانع زیادی برای فعالیت‌های تولیدی و خدماتی ایجاد کرده‌اند.

منبع: تابناک

کلیدواژه: گروه های شغلی ماه رمضان غنی سازی اورانیوم دعای روز دوازدهم رمضان کرونای هندی دفاتر اسناد رسمی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قوه قضاییه گروه های شغلی ماه رمضان غنی سازی اورانیوم دعای روز دوازدهم رمضان کرونای هندی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ تسهیل صدور مجوزهای کسب مجوزهای کسب وکار دفاتر اسناد رسمی دفتر اسناد رسمی مجوز سردفتری شورای رقابت دفاتر خدمات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۰۶۹۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور کیفرخواست برای باند جعل اسناد سازمان یافته املاک در قم

 حجت‌الاسلام والمسلمین حسن غریب،دادستان عمومی و انقلاب قم با اشاره به انهدام باند جعل اسناد و کلاهبرداری سازمان یافته املاک در قم اظهار کرد: این باند با شناسایی املاک با ویژگی‌های خاص و جعل قولنامه‌های غیررسمی انتقال آنها و طرح دادخواست حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی با شگرد‌های متقلبانه، اقدام به ابطال سند رسمی مالکین واقعی و صدور سند رسمی به نام متهمین می‌کرد.

دادستان عمومی و انقلاب قم با بیان این‌که با شکایات مردمی و انجام تحقیقات فنی این باند کلاهبردار حرفه‌ای شناسایی شد، افزود: با صدور دستورات قضایی شعبه ۲ دادستانی استان، هفت نفر از متهمان سابقه‌دار این باند شناسایی و رسیدگی تخصصی به اتهامات آنان آغاز شد.

وی در خصوص شگرد این باند، تصریح کرد: آنها با شناسایی و کسب اطلاعات و مدارک قطعات و زمین‌های مختلف با اسناد رسمی و عادی دارای ویژگی‌های خاص، مبادرت به تنظیم قولنامه‌های عادی جعلی بین مالکان و همدستانشان یا افرادی که در گذشته فوت شده‌اند می‌نمود و با طرح دادخواست‌های حقوقی با شگرد‌های متقلبانه و مجرمانه اقدام به اخذ سند‌های رسمی برای این املاک کرده و در نهایت اقدام به فروش و انتقال رسمی آن در بازار به افرادی که هیچ اطلاعی از این موضوع نداشتند می‌کردند.

غریب استفاده از سند مجعول انتقال مال غیر کلاهبرداری و جعل سند‌های عادی را از اتهامات مندرج در کیفرخواست متهمان این باند برشمرد و گفت: تاکنون بیش از ۲۰ شکایت از این متهمان در دادسرای قم ثبت شده‌است، این افراد با اقدامات مجرمانه خود موفق به اخذ ۱۸ مورد صدور اجراییه و ابطال اسناد رسمی مالکان اصلی و اخذ سند رسمی به نام خود شده‌اند.

دادستان عمومی و انقلاب قم با اشاره به این‌که زمین‌های دارای مالکین فوت شده، املاکی که سالیان زیاد بلاتکلیف از سوی مالکان و وارثان آنها مانده است و زمین‌هایی که مالکان اصلی آنها در خارج از کشور ساکن هستند بیشتر در خطر نقل و انتقالات غیرقانونی هستند، عنوان کرد: برخی مالکان مالباخته در این پرونده به دلیل عدم ثبت‌نام در سامانه ثنا از روند دادرسی حقوقی علیه املاک شان بی‌اطلاع مانده بودند.

وی با بیان این‌که خریداران این املاک که با سند رسمی اقدام به خرید و ساخت این زمین‌ها کرده اکنون دچار مشکلات عدیده به لحاظ مالی و حقوقی شده‌اند، هشدار داد: ضروری است شهروندان برای تمامی اعضای خانواده خود بالاخص افراد مسن خانواده در سامانه ثنا ثبت‌نام نمایند تا از سوءاستفاده‌های احتمالی از مشخصات و اطلاعاتشان به سرعت مطلع شوند.

دادستان قم اظهار داشت: همچنین نسبت به املاک و اموال بلاتکلیف خود حساسیت و پیگیری لازم را داشته باشند و نظارت و سرکشی مستمر نسبت به این املاک را به عمل آورند؛ وارثان مالکان متوفی حتی‌الامکان نسبت به تعیین تکلیف اموال وراثتی اقدامات لازم را به انجام رسانند.

 

باشگاه خبرنگاران جوان قم قم