به نقل از «مهر»

سند تحول قضائی به دنبال انحصار زدایی از مجوز دفاتر اسناد رسمی

تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۴۳۸۸۰

خبرگزاری مهر، گروه جامعه: در چهارده سال اخیر تنها یک بار آزمون اعطای پروانه سردفتری در سال ۹۷، آن هم با ظرفیت ۱۰۰۰ پروانه برگزار شده است. سختی دریافت مجوز سردفتری منجر به خرید و فروش ۳ تا ۵ میلیارد تومانی این مجوز در بازار آزاد شده است. خرید و فروش مجوز دفترخانه‌های اسناد با این قیمت‌های نجومی در حالی صورت می‌پذیرد که اگر فرآیند اعطای مجوز پروانه سردفتری تسهیل شود، ۳۰ هزار نفر از فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط مشغول به کار می‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این میان، یکی از عوامل اصلی افزایش کیفیت خدمات، وجود رقابت بین صاحبان کسب و کارهاست. در صورت وجود رقابت، مسابقه جذب مشتری بیشتر، سبب افزایش کیفیت خدمات و تکریم جدی‌تر مشتری خواهد شد. اما در کسب‌وکارهایی که در نظام اقتصادی مجوز محور، انحصاری شده‌اند، مردم پایین‌ترین سطح کیفیت را دریافت خواهند کرد. چرا که به اصطلاح اقتصاددانان، در بازار تقاضا بیشتر از عرضه شده است و سود صاحبان کسب‌وکار از قبل تضمین شده و مردم راهی جز مراجعه به همین معدود افراد ندارند. اتفاقی که در سال‌های اخیر در بسیاری از کسب و کارها نظیر دفترخانه‌های اسناد رسمی افتاده است و نارضایتی مردم از کیفیت ارائه خدمات این بازارها را افزایش داده است.

همچنین با توجه به زمزمه‌هایی که مبنی بر از دست رفتن اعتبار اسناد عادی در محاکم قضائی به گوش می‌رسد، نیاز به تنظیم اسناد رسمی با جهش قابل توجهی مواجه خواهد شد. در نتیجه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید آماده رویارویی با حجم بالای درخواست تنظیم اسناد رسمی باشد که این امر جز با افزایش تعداد دفاتر اسناد رسمی تحقق پیدا نمی‌کند.

انحصار زدایی از بازار دفاتر اسناد در دستور کار سند تحول قضائی

اوایل دی‌ماه ۹۹، سند تحول قضائی ضمن آسیب‌شناسی نظام خدمات حقوقی و قضائی کشور، با تاکید بر مأموریت‌های مهم قوه قضائیه در قانون اساسی و اسناد بالادستی نظام توسط حجت‌الاسلام رئیسی، ریاست قوه قضائیه ابلاغ شد. یکی از محورهایی که در سند تحول قضائی مورد توجه قرار گرفته است، موضوع تقویت کیفیت خدمات دفاتر اسناد رسمی است. سند تحول قضائی در یکی از راهکارهای خود در موضوع افزایش کیفیت خدمات دفاتر اسناد رسمی بیان می‌دارد: «اعطای مجوز تأسیس دفاتر اسناد رسمی به متقاضیان بر اساس صلاحیت سنجی عمومی، علمی و حرفه‌ای به صورت رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط».

برداشتن ظرفیت عددی در آزمون سردفتری و صلاحیت سنجی بر اساس معیارهای رقابتی به صراحت در سند تحول قضائی مورد توجه قرار گرفته است. اما برای وقوع این امر باید نگاهی به قوانین مربوطه انداخت تا با اصلاح این قوانین، چشم‌انداز سند تحول در بازار دفاتر اسناد رسمی تحقق پیدا کند.

لزوم اصلاح انحصار قانونی سردفتران

طبق بررسی‌های صورت گرفته ۲ ماده از قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، منجر به ایجاد انحصار قانونی در بازار دفاتر اسناد رسمی شده است. اولین آن‌ها به ماده ۵ این قانون باز می‌گردد. در ماده ۵ اشاره شده است: «پس از تصویب این قانون تأسیس دفترخانه با توجه به نیازمندی‌های هر محل تابع ضابطه زیر خواهد بود. در شهرها برای حداقل هر پانزده هزار نفر و حداکثر بیست هزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق ثبت معاملات یک دفترخانه. شهرها و بخش‌هایی که جمعیت آنها کمتر از پانزده هزار نفر باشد یک دفترخانه خواهد داشت.

اجازه تجدید فعالیت دفترخانه‌ای که به علت انفصال دائم سردفتر تعطیل شده در حکم تأسیس دفترخانه جدید خواهد بود. همچنین است در مورد بازنشستگی و فوت سردفتر که پس از انقضای مدت‌های مقرر در ماده ۶۹ این قانون در حال تعطیل باقی بماند.»

همچنین در تبصره این ماده قانونی اشاره شده است که با توجه به میزان معاملات و درآمد اسناد رسمی موجود، سازمان ثبت اسناد می‌تواند تا دو دفترخانه در هر حوزه ثبتی به دفترخانه‌های موجود اضافه کند. تعیین حدنصاب جمعیتی شهرها برای ایجاد یک بنگاه جدید همواره منجر به ایجاد انحصار و از بین رفتن رقابت در بازار شده است.

همانطور که مشاهده می‌شود، در قانون مربوط به تأسیس دفترخانه‌ها، تعیین حدنصاب جمعیتی برای تأسیس هر دفترخانه در هر شهر وجود دارد و همین موضوع عاملی برای ایجاد انحصار دفترخانه‌داران شده است.

ماده ۶۹ این قانون نیز به انحصار در این بازار خدمات حقوقی دامن زده است. در این ماده تصریح شده است: «سردفتر شاغل که بازنشسته می‌شود می‌تواند شخص واجد صلاحیت طبق مقررات این قانون را برای تصدی دفترخانه خود به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی کند. مدت لازم برای معرفی در مورد بازنشستگی الزامی دو ماه قبل از تاریخ بازنشستگی است و در غیر این مورد باید معرفی مزبور ضمن تقاضانامه بازنشستگی به عمل آید.

ورثه سردفتر متوفی که حین‌الفوت شاغل بوده است تا شش ماه از تاریخ فوت سردفتر می‌توانند مجتمعاً به ترتیب فوق شخص واحد صلاحیت را معرفی کنند. در صورتی که سردفتر یا وراث او در مهلت‌های مذکور شخص واجد صلاحیت معرفی نکنند، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌تواند تصدی دفترخانه را با رعایت مقررات این قانون به شخص واجد شرایط دیگری واگذار نماید.»

ماده ۶۹ قانون تأسیس دفترخانه‌ها به قدری تبعیض آمیز است که بارها در رسانه‌ها با عنوان موروثی شدن منصب حاکمیتی سردفتری، مورد نقد و واکنش قرار گرفته است.

پیگیری مداوم اجرای سند تحول؛ کلید قفل انحصار بازار دفاتر اسناد رسمی

مطابق آنچه گفته شد، انحصار زدایی از بازار دفاتر اسناد رسمی ضروری به نظر می‌رسد که خوشبختانه سند تحول قضائی این موضوع را مورد توجه قرار داده است. گفتنی است اواخر شهریورماه گذشته نیز دفتر ریاست قوه قضائیه در پاسخ به درخواست وزیر اقتصاد مبنی بر حذف مواد ۵ و ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران اعلام کرد که نسخ این دو ماده در ماده ۴۴ لایحه اصلاح پاره‌ای از قوانین قوه قضائیه دیده شده است. امید است با پیگیری مجدانه سند تحول قضائی توسط ریاست جدید قوه قضائیه، انحصارزدایی از بازار دفاتر اسناد رسمی به سرانجام رسیده و زمینه برای دسترسی عادلانه‌تر مردم به بازار خدمات حقوقی فراهم شود.

کد خبر 5243415 مهسا شمس

منبع: مهر

کلیدواژه: قانون اساسی سند تحول قضایی قوه قضاییه هفته قوه قضاییه شهرداری تهران شورای شهر تهران انتخابات 1400 هفته قوه قضاییه سازمان تامین اجتماعی سیدابراهیم رئیسی وزارت آموزش و پرورش محیط بان داوری وضعیت معابر میراث فرهنگی قوه قضاییه سازمان محیط زیست تهران سازمان ثبت اسناد سند تحول قضائی دفترخانه ها کیفیت خدمات قوه قضائیه هزار نفر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۴۳۸۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقدمات برگزاری «دادگاه‌های صلح» در لرستان فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری امروز دوشنبه در بازدید از حوزه قضائی شهرستان بروجرد، اظهار داشت: در دستگاه قضائی با وجود همه کمبودها با یک ارادت مصمم و یک اعتمادبه‌نفس جدی می‌شود کارهای بزرگی انجام داد که یکی از این کارها رسیدگی و مختومه شدن بیش از پنج هزار پرونده از سال‌های قبل است.

استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس

وی بیان کرد: تلاش دادگستری استان در سال ۱۴۰۲ دررابطه‌با مجازات‌های جایگزین حبس، ارفاقات قانونی، دادرسی الکترونیک، پرونده‌های بدون کاغذ، دادرسی برخط و بخش‌های مختلف پیشرفت چشمگیری نسبت به سال‌های قبل داشته است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه مهلت اجرای اولین سند تحول قضائی در پایان سال ۱۴۰۲ به اتمام رسید و بسیاری از اهداف آن محقق شد، اظهار کرد: دومین سند تحول قضائی در اوایل امسال ابلاغ شده است که شامل همان مأموریت‌های مشخص شده قوه قضائیه در قانون اساسی و اسناد بالادستی و دیگر قوانین است.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه سند تحول بر اساس تجربیات گذشته برنامه‌ریزی و تدوین برنامه شده و بر اساس وظایف قوه قضائیه در اصل ۵۶ قانون اساسی مأموریت‌هایی را مشخص کرده است، تصریح کرد: در هر مأموریت از سند تحول چالش‌هایی شناسایی، راهبردهایی برای آن مشخص و برنامه‌هایی در ذیل آن اعلام شده است همچنین سند تحول مجموعه‌ای از برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است.

وی با بیان اینکه برنامه‌های بلندمدت سند تحول ناظر به قضا زدایی، حبس‌زدایی و نگاه‌های این‌چنین است به‌عنوان‌مثال حصر وراثت پس از طی مراحل قانونی به اداره ثبت‌اسناد و املاک واگذار خواهد شد، بیان داشت: برنامه‌های میان‌مدت سند تحول قوه قضائیه نیاز به ایجاد زیر ساخت دارد که نیاز است همه مجموعه‌های قوه قضائیه دست‌به‌دست هم دهند که زیر ساخت در سال جاری تهیه شما تا آن برنامه در سال آینده محقق شود.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، گفت: برنامه عملیاتی تدوین شده توسط قضائیه را به حوزه‌های قضائی استان ابلاغ کرده‌ایم که در سال گذشته ۱۴ برنامه داشت؛ ولی امسال هشت برنامه و در ذیل آن ۲۱۹ اقدام دارد.

کاهش ۲۴ درصدی قرارهای منتهی به بازداشت

شهواری با اشاره به اینکه بر مبنای برنامه عملیاتی دادگستری استان باید پنج پروژه که به سبب آن مجازات‌های جایگزین حبس هدفمند شوند، تعریف کند که این وظیفه به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم واگذار شده است، اظهار کرد: دادگاه‌های صلح از جمله برنامه‌های سال جاری دادگستری است که بایستی مقدمات اجرایی‌شدن آن هر چه سریع‌تر در استان فراهم شود.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته دررابطه‌با تصادفات برنامه موفق ارجاع آنها به شورای حل اختلاف را ارائه کردیم که نتیجه‌بخش و مؤثر بود که در نتیجه آن پرونده سریع‌تر به سرانجام می‌رسید، مردم بسیار راضی بودند و همچنین این پرونده‌ها به دادگستری وارد نمی‌شود، بیان داشت: این روال در سال جاری همچنان پابرجاست و پرونده‌های تصادفات به جهت سهولت و سرعت رسیدگی به شورای حل اختلاف ارجاع خواهد شد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان یکی از مشکلات پرونده‌های مطروحه در دادگستری استان را دررابطه‌با پرونده‌های اعسار دانست و تأکید کرد: بایستی از همان زمان صدور رأی با استفاده از سامانه‌های فراوانی که در دسترس قضات است، رأی منطقی و قابل‌اجرا صادر شود.

حجت‌الاسلام شهواری فلسفه قرارهای تأمین را دردسترس‌بودن متهم دانست و افزود: بایستی دررابطه‌با قرارهای منتهی به بازداشت دقت کافی و لازم صورت گیرد و حتی‌الامکان از بازداشت غیرضروری افراد جلوگیری به عمل آید کمااینکه با برنامه‌ریزی و نظارت‌هایی که در سال گذشته صورت گرفت ۲۴ درصد کاهش قرارهای منتهی به بازداشت را شاهد بودیم.

وی گفت: آرا جایگزین حبس ظرفیت بسیار خوبی است که بایستی در دستور کار قضات قرار گرفته و از این ظرفیت به نفع شهر و امورات عام‌المنفعه استفاده شود.

لزوم تعیین تکلیف پرونده‌های معوق و مسن

رئیس‌کل دادگستری لرستان، ارفاقات قانونی پیش‌بینی‌شده توسط قانون را بسیار مفید و مؤثر در راستای اصلاح مجرم برشمرد و بیان کرد: بایستی انتخاب کارشناسان از طریق سامانه قرعه‌کشی دادرسی الکترونیک و دادرسی بر خط را که استفاده از آن منافع و محاسن بسیار خوبی مانند عدم مراجعه طرفین دعوا و وکلا به محاکم و کاهش هزینه‌های مردم و تردد را دارد، در دستور کار محاکم قضائی استان قرار گیرد.

حجت‌الاسلام شهواری بر کاهش پرونده‌های معوق و مسن تأکید کرد و افزود: در این راستا بایستی کارگروه رفع اطاله دادرسی تشکیل شده و مشکلات و گره‌های پرونده‌های معوق را شناسایی و به‌سرعت این پرونده‌ها را تعیین تکلیف کند.

وی با اشاره به اینکه تأکید ما بر بحث آمار صرفاً آمارگرایی نیست و رفع مشکل مردم و تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر امورات مردم است چرا که اگر در موعد مقرر رأی صادر نشود سبب ایجاد حق‌الناس می‌شود، اظهار کرد: ظرفیت‌هایی وجود دارد که بایستی از آنها برای کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری استفاده کنیم؛ مانند ارجاع پرونده‌های تصادفات به شورای حل اختلاف، پرونده‌های ناظر به تغییر کاربری اراضی، امور آب و … که قانون برای پیشگیری از وقوع جرم به آن اداره اختیارات لازم را داده است و باید به تکلیف خود عمل کنند پرونده‌های آن وارد دادگستری نشود.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند قوه قضائیه را سبب انجام سریع مراحل پرونده و نیز متقن بودن آرا دانست و افزود: بایستی پرونده‌های بدون کاغذ، به نهایت رسیدن ابلاغ الکترونیک، نظارت جدی بر گردش پرونده‌ها و برنامه‌ریزی جهت متعارف کردن شعب نامتعارف در دستور کار مدیران قضائی استان قرار گیرد.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه صدور گواهی عدم سوءپیشینه در استان در کمترین زمان ممکن انجام می‌شود و هدف‌گذاری ما این است که این گواهی در کمتر از سه ساعت صادر شود، عنوان کرد: خروجی سند تحولی و برنامه عملیاتی بایستی رضایتمندی مردم باشد و همه ما وظیفه داریم در این زمینه سعی و تلاش کنیم.

کد خبر 6092015