به نقل از «خبرآنلاین»

دفاتر اسناد رسمی، مرجع قانونی ثبت نقل و انتقال خودرو

تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۶۶۵۵۳

پاسخ به این پرسش، روشن است:

بدون توجه به مجادلات غیرحقوقی و رسانه‌ای و فارغ از اینکه این هجمه‌ها با اجرای اصل ۴۴ مورد نظر مقام معظم رهبری ناسازگاری دارد، این موضوع از چند جهت قابل بررسی است.

معاونت راهنمایی و رانندگی، ‌صلاحیت و ماموریت حل معضل ترافیک و ساماندهی آن‌را در کشور بر عهده دارد و در قانون تشکیل نیروی انتظامی، وظایف پلیس و صلاحیت‌های آن مشخص شده و  سخنی از انجام معاملات خودرو نیامده است؛ معاملات خودرو سازوکار، اصول و قواعد خود را دارد که  نیاز به نظارت توسط یک نفر حقوقدان دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

زیرا خودرو، یک کالای سرمایه‌ای و باارزش است و  معاملات خودرو ملازمه با حقوق دولتی و حقوق متعاملین دارد. و علاوه بر آن، باید حقوق اشخاص نیازمند به حمایت هم حفظ بشود.

به همین دلیل، در ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی تأکید شده است که مردم حتما باید برای تنظیم سند خودرو به دفترخانه بروند.

می‌دانیم که ازجمله رسالت انحصاری و قانونی دفترخانه‌ها، رعایت مصلحت و منافع  اشخاص صغیر و کم‌توان ذهنی است. اگر رعایت نکنند علاوه بر آنکه مجازات می‌شوند باید ضرر این اشخاص صغیر یا محروم از نعمت عقل را هم جبران کنند. اما افسران راهنمایی رانندگی چنین تکلیفی ندارند و امکان مجازات آنها هم نیست.

دخالت پلیس راهور در معاملات خودرو و اصرار بر این کار برای نیروی انتظامی و پلیس یک مملکت، شایسته نیست. راهنمایی و رانندگی در هیچ قانونی صلاحیت ورود به معاملات خودرو را ندارد. اما برابر قانون، مسؤول نظم دادن جاده‌ها و ترافیک داخل و خارج شهر است. هم اکنون عملکرد پلیس در نظم دادن ترافیک اصلا رضایت‌بخش نیست. زیرا پلیس، صلاحیت ذاتی خود را رها کرده و دنبال آن است که مردم به دفترخانه نروند اما در ایام تعطیل مثل عید نوروز، مردم یک شبانه‌روز در مسیر راه سه‌چهار ساعته راه تهران به شهرهای شمالی فرسوده می‌شوند و هیچکس هم پاسخگو نیست. این همه سوخت به هدر می‌رود و این همه آسیب‌های روانی به مردم وارد می‌شود کسی پاسخگو نیست اما راهنمایی و رانندگی به مردم می‌گوید به دفترخانه نروید تا از جهت مالی ضرر نکنید!

از طرفی، سالانه در قانون بودجه محل‌هایی برای درآمد و تأمین بودجه تعیین می‌شود. و در قانون مالیات بر ارزش افزوده، محل‌های درآمدی پایداری از مالیات انتقال خودرو پیش‌بینی شده است و سردفتران مکلفند آن‌ها را اخذ کنند. این تکلیف را برای سردفتران، قانون، تعیین کرده است.

و بر این اساس، بسیاری از وجوه که در دفاتر اسناد رسمی برای ثبت معاملات راجع به خودرو وصول می‌شود، مربوط به مالیات نقل وانتقال خودرو و عوارض مربوط به شهرداری و حق‌الثبت دولتی سند می‌باشد که ارتباط به دستمزد دفاتر اسناد رسمی ندارد و تنها بخش اندک از وجوه دریافتی بابت حق‌الزحمه تحریر اسناد است که به سردفتران و کارکنان دفترخانه تعلق می گیرد.

اینکه گفته شود مردم به دفترخانه نروند و پول ندهند، تشویق مردم به فرار ازمالیات، آن‌هم در این روزها که باید اقتصاد مقاومتی تقویت شود، مطمئنا به ضررهای جبران‌ناپذیری منجر می‌شود. به عبارت دیگر، نفی جایگاه قانونی و نقش بی‌بدیل دفاتر اسناد رسمی در امر نقل وانتقال مالکیت خودروها و تأکید مکرر بر عدم لزوم ثبت رسمی معاملات خودروها موجب ترویج و تشویق مردم به انجام معاملات عادی و عدم پرداخت حقوق و عوارض قانونی متعلقه خواهد بود که مفاسد و عواقب مخرب و هرج و مرج ناشی از آن بر هیچکس پوشیده نیست. همچنین این امر قابل توجیه نیست که در قانون دفترخانه‌ها را مکلف به اخذ مالیات نمایند و بعد بگویند دفترخانه جیب مردم را خالی می‌کنند.

و اگر قرار است با انجام نقل و انتقال در مراکز تعویض  پلاک، مالیات و حق‌الثبت حذف شود و از این راه به نفع مردم کار شود، می‌توان پیشنهاد داد که سند نقل و انتقال برابر مقررات قانونی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود اما بدون دریافت مالیات نقل و انتقال و حق‌الثبت.

نباید این‌گونه باشد که موضوع نقل وانتقال مالکیت خودروها با توجه به ظرایف حقوقی مربوطه که  به دلالت و تأکید مقررات قانونی مربوط به راهنمایی و رانندگی و سایر مقررات جاری و با توجه به مأموریت قانونی و صلاحیت ذاتی سردفتران در امر تنظیم و ثبت اسناد رسمی، مورد مداخله پلیس قرار گیرد و تا زمان که مقررات جاری بر انجام رسمی معاملات مزبور تأکید دارد که موجب سلامت و امنیت و دقت و صحت اسناد مربوطه می‌شود و همچنین وصول حقوق و عوارض دولتی و شهرداری را در پی دارد، نباید اجازه دهند که بر طبل عدم لزوم ثبت معاملات راجع به خودروها در دفاتر اسناد رسمی بکوبند و چه‌بسا رسانه‌ای کردن موضوع  موجبات ناامنی اقتصادی دارایی مردم را فراهم آورد.

* قاضی دادگستری

۴۷۲۳۱

کد خبر 1556611

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: سازمان ثبت اسناد خودرو قوه قضاییه پلیس راهور راهنمایی و رانندگی دفاتر اسناد رسمی معاملات خودرو نقل و انتقال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۶۶۵۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

باند جعل اسناد و کلاهبرداری سازمان یافته املاک در قم شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین حسن غریب با اشاره به شناسایی باند جعل اسناد و کلاهبرداری سازمان یافته املاک در قم اظهار کرد: این باند با شناسایی املاک با ویژگی‌های خاص و جعل قولنامه‌های غیررسمی انتقال آن‌ها و طرح دادخواست حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی با شگردهای متقلبانه، اقدام به ابطال سند رسمی مالکین واقعی و صدور سند رسمی به نام متهمین می‌کرد.

وی با بیان این‌که با شکایات مردمی و انجام تحقیقات فنی این باند کلاهبردار حرفه‌ای شناسایی شد، اضافه کرد: با صدور دستورات قضایی شعبه ۲ دادستانی استان، هفت نفر از متهمان سابقه‌دار این باند شناسایی و رسیدگی تخصصی به اتهامات آنان آغاز شد.

وی در خصوص شگرد این باند، تصریح کرد: آنها با شناسایی و کسب اطلاعات و مدارک قطعات و زمین‌های مختلف با اسناد رسمی و عادی دارای ویژگی‌های خاص، مبادرت به تنظیم قولنامه‌های عادی جعلی بین مالکان و همدستانشان یا افرادی که در گذشته فوت شده‌اند می‌نمود و با طرح دادخواست‌های حقوقی با شگردهای متقلبانه و مجرمانه اقدام به اخذ سندهای رسمی برای این املاک کرده و در نهایت اقدام به فروش و انتقال رسمی آن در بازار به افرادی که هیچ اطلاعی از این موضوع نداشتند می‌کردند.

غریب استفاده از سند مجعول انتقال مال غیر کلاهبرداری و جعل سندهای عادی را از اتهامات مندرج در کیفرخواست متهمان این باند برشمرد و افزود: تاکنون بیش از ۲۰ شکایت از این متهمان در دادسرای قم ثبت شده‌است، این افراد با اقدامات مجرمانه خود موفق به اخذ ۱۸ مورد صدور اجراییه و ابطال اسناد رسمی مالکان اصلی و اخذ سند رسمی به نام خود شده‌اند.

وی با اشاره به این‌که زمین‌های دارای مالکین فوت شده، املاکی که سالیان زیاد بلاتکلیف از سوی مالکان و وارثان آن‌ها مانده است و زمین‌هایی که مالکان اصلی آن‌ها در خارج از کشور ساکن هستند بیشتر در خطر نقل و انتقالات غیرقانونی هستند، گفت: برخی مالکان مالباخته در این پرونده به دلیل عدم ثبت‌نام در سامانه ثنا از روند دادرسی حقوقی علیه املاک شان بی‌اطلاع مانده بودند.

وی با بیان این‌که خریداران این املاک که با سند رسمی اقدام به خرید و ساخت این زمین‌ها کرده اکنون دچار مشکلات عدیده به لحاظ مالی و حقوقی شده‌اند، هشدار داد: ضروری است شهروندان برای تمامی اعضای خانواده خود بالاخص افراد مسن خانواده در سامانه ثنا ثبت‌نام نمایند تا از سوءاستفاده‌های احتمالی از مشخصات و اطلاعاتشان به سرعت مطلع شوند.

دادستان قم افزود: همچنین نسبت به املاک و اموال بلاتکلیف خود حساسیت و پیگیری لازم را داشته باشند و نظارت و سرکشی مستمر نسبت به این املاک را به عمل آورند؛ وارثان مالکان متوفی حتی‌الامکان نسبت به تعیین تکلیف اموال وراثتی اقدامات لازم را به انجام رسانند.

کد خبر 6092220