به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

دفاتر اسناد رسمی، تنها مرجع ثبت سند خودرو/۹۰ درصد هزینه تنظیم سند خودرو دولتی است

تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۶۸۸۵۷

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، علی آراد رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان فارس با بیان اینکه در صلاحیت ذاتی دفاتر در نقل و انتقال اسناد خودرو شکی نیست و بیش از ۹۰ سال دفاتر در این عرصه فعالیت داشته اند، گفت: معتقدیم که در تمامی موارد باید از قانون دفاع کرد و نگذاریم حقی از مردم ضایع شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او با اشاره به موضوع اخیر در رابطه با  تنظیم سند خودرو در دفاتر، افزود: دفاتر اسناد رسمی خواستار تصویب طرحی از سوی مجلس شورای اسلامی هستند که باعث کاهش هزینه مردم در تنظیم سند رسمی خودرو شود و با این طرح  قطعا هزینه تنظیم سند رسمی خودرو در دفترخانه کمتر از هزینه صدور برگ سبز در مراکز تعویض پلاک خواهد شد.

آراد  با استناد به ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ و ماده ۲ آئین نامه اجرائی آن و بخشنامه ریاست وقت قوه قضائیه گفت: براساس مواد مذکور و همچنین ماده ۳۰ قانون مالیات برارزش افزوده و سایر قوانین مرتبط،  تنظیم و ثبت سند رسمی خودرو می‌بایست در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.

او ادامه داد: از ابتدای تاسیس دفاتر اسناد رسمی از سال ۱۳۱۶ تاکنون تنظیم اسناد خودرو به دفاتر واگذار شده لذا مرجع تفسیر قوانین عادی افراد نیستند بلکه مجلس شورای اسلامی است و چنانچه شک و شبهه‌ای در این خصوص باشد باید مطابق با قانون از مجلس شورای اسلامی درخواست استفساریه کنند و بر طبق آن عمل شود.

آراد با بیان اینکه عمده هزینه‌های مربوط به ثبت سند رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی متعلق به دولت است و با توجه به قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، دفاتر اسناد رسمی می‌بایست در هنگام تنظیم و ثبت اسناد وکالت فروش و قطعی خودرو مبالغی را تحت عنوان مالیات نقل و انتقال، حق الثبت، نیم درصد کاداستر، هزینه صدور الکترونیکی سند، مالیات برارزش افزوده از مردم وصول کنند، اظهار کرد: این هزینه‌ها از طریق دستگاه پوز دولتی مستقر در دفاتر اسناد رسمی مستقیما به حساب خزانه دولت واریز می‌شود.

۹۰ درصد هزینه تنظیم سند خودرو دولتی است

او تاکید کرد که ۹۰ درصد هزینه‌های تنظیم سند خودرو دولتی است و درخواست داشته ایم که هزینه‌های دولتی کاهش بدهند و کمتر کنند تا با کمترین هزینه، دفاتر اسناد رسمی روند قانونی انتقال سند خودرو را انجام دهند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان فارس در راستای شفاف سازی در خصوص هزینه‌های دریافتی در دفترخانه، توضیح داد: به عنوان نمونه هزینه سند قطعی یا وکالت فروش یک دستگاه سواری پژو پارس معمولی مدل سال ۱۴۰۰ جمعا ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است که از این میزان مبلغ یک میلیون و ۷۰ هزار تومان به عنوان مالیات نقل و انتقال، مبلغ ۵۳۵ هزار تومان به عنوان حق الثبت دولتی، مبلغ ۵۳۵ هزار تومان به عنوان نیم درصد کاداستر دولتی، مبلغ ۴۵هزار و ۳۶۰ تومان به عنوان مالیات بر ارزش افزوده و مبلغ ۱۵ هزار تومان بابت صدور الکترونیکی سند مستقیماً به خزانه دولت واریز می‌شود.

آراد در رابطه با مبلغ دریافتی در  دفترخانه‌ها نیز گفت: مبلغ ۵۰۴ هزار تومان نیز به عنوان حق التحریر به حساب دفترخانه واریز می‌شود که از این میزان ۴۰ درصد آن متعلق به سردفتر نیست و سردفتر میبایست با ۶۰ درصد مابقی حق التحریر که مبلغ ۳۰۲ هزار و ۴۰۰ تومان است و هزینه‌های دفترخانه و کارمندان را بپردازد که سهم ناچیزی به سردفتر می‌رسد.

به گفته او زمانی که  این موارد بررسی می‌شود روشن می‌شود که  دفاتر اسناد رسمی هم راستا با دولت خدمتگزاری به مردم را مدنظر دارد و هزینه زیادی بابت ثبت سند خودرو دریافت نمی‌کند.

آراد تاکید کرد که دفاتر آمادگی کامل دارند تا چنانچه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی این طرح را مصوب کنند،   نسبت به ثبت اسناد رسمی خودرو بدون اخذ حقوق دولتی مذکور اقدام کرده که در این صورت هزینه ثبت و صدور سند رسمی خودرو در دفترخانه اسناد رسمی بسیار کاهش خواهد یافت و بسیار کمتر از صدور برگ سبز و تعویض پلاک در ادارت راهنمایی و رانندگی خواهد شد.

انتظار افزایش هزینه‌های تعویض پلاک با اخذ مالیات 

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان فارس یادآور شد: با توجه به تبصره ۱ ماده ۳۰ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب تیرماه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی، از زمان اجرای قانون مذکور در دی ماه سال ۱۴۰۰ مراکز تعویض پلاک موظفند در هنگام تعویض پلاک خودرو نسبت به اخذ مالیات نقل و انتقال خودرو اقدام نمایند که قطعا هزینه‌های تعویض پلاک افزایش چشمگیری خواهد یافت.

آراد با اشاره به اینکه  کانون سردفتران و دفتریاران طرحی را به مجلس پیشنهاد داده که درصورت تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی از این پس تعویض پلاک خودرو منتفی وهر خودرو صرفا"دارای یک پلاک ثابت خواهد بود، یادآور شد: در این حالت نقل وانتقالات باکمترین هزینه و سریعترین زمان ممکن در دفاتر اسناد رسمی انجام خواهد شد.

او تصریح کرد: درصورتی که مجلس تصویب کند و مقرر شود دفترخانه مالیات و حق الثبت را وصول نکنند دفاتر آمادگی دارند هزینه دفترخانه را برای اینکه فشار بر روی مردم کاهش پیدا کند کمتر کنند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان فارس همچنین اشاره کرد: در این مدت اخیر و پس از تفاسیر مختلف در خصوص ثبت سند رسمی خودرو شاهد هستیم که صدای و سیما در گزارش‌های خود هتک حرمت به ریاست محترم کانون سردفتران و دفتریاران و دفاتر اسناد رسمی داشته است و به نحوی وانمود شده است که دفاتر زیاده خواه هستند و هزینه‌های دریافتی بابت اسناد خودرو را برای خود دریافت می‌کنند در صورتیکه چنین نیست.

او تصریح کرد: لذا در سال‌های اخیر در برنامه‌های مختلف صدا و سیما بسیار به این مبحث پرداخته شده و عوامل صدا و سیما میدانند که ۹۰ درصد هزینه سند خودرو در دفتر اسناد رسمی دولتی است و به خزانه واریز می‌شود و از مسئولان صدا و سیما درخواست ورود به این مسئله و خاتمه دادن به این نوع گزارشات یکجانبه و القای آن به جامعه هستیم.

آزاد ادامه داد: دفاتر اسناد رسمی قدمتی بیش از ۹۰ ساله دارند همیشه مورد وثوق و اعتماد مردم وحاکمیت بوده  و هستند و تمامی امورات مربوط به ثبت سند رسمی را در سطح کشور انجام می‌دهد.

آراد یادآور شد که همچنین کانون‌های سردفتران و دفتریاران سراسر کشور این حق و اختیار را در برای خود قائل است تا نسبت به هرگونه هتاکی و توهین توسط عوامل صدا و سیما و سایر افراد در مراجع ذیصلاح طرح دعوی کند.

انتهای پیام/ 

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: دفاتر اسناد رسمی ثبت سند خودرو دفاتر اسناد رسمی مجلس شورای اسلامی تنظیم سند خودرو سند رسمی خودرو تومان به عنوان ۹۰ درصد هزینه واریز می شود ثبت سند رسمی نقل و انتقال تعویض پلاک هزار تومان صدا و سیما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۶۸۸۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

باند جعل اسناد و کلاهبرداری سازمان یافته املاک در قم شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین حسن غریب با اشاره به شناسایی باند جعل اسناد و کلاهبرداری سازمان یافته املاک در قم اظهار کرد: این باند با شناسایی املاک با ویژگی‌های خاص و جعل قولنامه‌های غیررسمی انتقال آن‌ها و طرح دادخواست حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی با شگردهای متقلبانه، اقدام به ابطال سند رسمی مالکین واقعی و صدور سند رسمی به نام متهمین می‌کرد.

وی با بیان این‌که با شکایات مردمی و انجام تحقیقات فنی این باند کلاهبردار حرفه‌ای شناسایی شد، اضافه کرد: با صدور دستورات قضایی شعبه ۲ دادستانی استان، هفت نفر از متهمان سابقه‌دار این باند شناسایی و رسیدگی تخصصی به اتهامات آنان آغاز شد.

وی در خصوص شگرد این باند، تصریح کرد: آنها با شناسایی و کسب اطلاعات و مدارک قطعات و زمین‌های مختلف با اسناد رسمی و عادی دارای ویژگی‌های خاص، مبادرت به تنظیم قولنامه‌های عادی جعلی بین مالکان و همدستانشان یا افرادی که در گذشته فوت شده‌اند می‌نمود و با طرح دادخواست‌های حقوقی با شگردهای متقلبانه و مجرمانه اقدام به اخذ سندهای رسمی برای این املاک کرده و در نهایت اقدام به فروش و انتقال رسمی آن در بازار به افرادی که هیچ اطلاعی از این موضوع نداشتند می‌کردند.

غریب استفاده از سند مجعول انتقال مال غیر کلاهبرداری و جعل سندهای عادی را از اتهامات مندرج در کیفرخواست متهمان این باند برشمرد و افزود: تاکنون بیش از ۲۰ شکایت از این متهمان در دادسرای قم ثبت شده‌است، این افراد با اقدامات مجرمانه خود موفق به اخذ ۱۸ مورد صدور اجراییه و ابطال اسناد رسمی مالکان اصلی و اخذ سند رسمی به نام خود شده‌اند.

وی با اشاره به این‌که زمین‌های دارای مالکین فوت شده، املاکی که سالیان زیاد بلاتکلیف از سوی مالکان و وارثان آن‌ها مانده است و زمین‌هایی که مالکان اصلی آن‌ها در خارج از کشور ساکن هستند بیشتر در خطر نقل و انتقالات غیرقانونی هستند، گفت: برخی مالکان مالباخته در این پرونده به دلیل عدم ثبت‌نام در سامانه ثنا از روند دادرسی حقوقی علیه املاک شان بی‌اطلاع مانده بودند.

وی با بیان این‌که خریداران این املاک که با سند رسمی اقدام به خرید و ساخت این زمین‌ها کرده اکنون دچار مشکلات عدیده به لحاظ مالی و حقوقی شده‌اند، هشدار داد: ضروری است شهروندان برای تمامی اعضای خانواده خود بالاخص افراد مسن خانواده در سامانه ثنا ثبت‌نام نمایند تا از سوءاستفاده‌های احتمالی از مشخصات و اطلاعاتشان به سرعت مطلع شوند.

دادستان قم افزود: همچنین نسبت به املاک و اموال بلاتکلیف خود حساسیت و پیگیری لازم را داشته باشند و نظارت و سرکشی مستمر نسبت به این املاک را به عمل آورند؛ وارثان مالکان متوفی حتی‌الامکان نسبت به تعیین تکلیف اموال وراثتی اقدامات لازم را به انجام رسانند.

کد خبر 6092220