ضرورت ورود مجلس به موضوع ثبت سند خودرو
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۷۳۷۶۱
خبرگزاری مهر، گروه استانها؛ خرید خودرو همه آن راهی نیست که برای داشتن خودرو مورد علاقه‌مان طی می‌کنیم. تنها زمانی می‌توانیم مدعی باشیم صاحب یک خودرو هستیم که سند خودرو را در دست داشته باشیم. اما اصلاً منظور از سند خودرو چیست؟ آیا سند رسمی خودرو همان برگ سبز خودرو است؟ برای تنظیم سند خودرو یا انتقال آن باید به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه کرد؟
این موضوعی است که سال‌ها در میان نیروی انتظامی و کانون سردفتران اختلاف ایجاد کرده بود؛ به این معنا که نیروی انتظامی معتقد بود صادر شدن برگ سبز خودرو به معنای پایان عملیات انتقال است اما کانون سردفتران اعلام می‌کرد تنظیم سند خودرو در دفاتر زیر نظر این سازمان، از نظر قانونی به‌معنای مالکیت شما بر خودرو است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برای بررسی بیشتر این موضوع و همچنین طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار که این روزها در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، عصر امروز شنبه نشست خبری کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان‌شرقی با حضور خبرنگاران در تبریز برگزار شد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان‌شرقی در این نشست خبری گفت: ۴۲۵ دفتر فعال اسناد رسمی در استان داریم که هر کدام یک سردفتردار و یک دفتریار دارند و چند نفر کارمند نیز در این دفاتر مشغول به کار هستند.
محمود حسن زاده ادامه داد: حدود ۳۲۰۰ نفر در استان در دفاتر اسناد رسمی مشغول به کار هستند که با اجرای نامه اخیر دادستان کل کشور در رابطه با اسناد خودرو، ۶۰ درصد درآمد این دفاتر کاهش یافته و مجبور به تعدیل نیرو هستیم.
دو سوم کارمندان در دفاتر از کار بیکار می‌شوند
وی با تاکید بر اینکه با اجرای این نامه دادستان دو سوم کارمندان در دفاتر از کار بیکار می‌شوند، افزود: تنظیم سند کاری حقوقی است و نیروی انتظامی تنها با ۳۵۰ مرکز تعویض پلاک در کشور نمی‌تواند جوابگوی این تعداد درخواست برای ثبت سند باشد.
حسن زاده با اشاره به اینکه تمام واریزی مردم در موقع ثبت سند درآمد خالص دفتر نیست، گفت: از این هزینه‌ای که مردم موقع نقل و انتقال سند انجام می‌دهند ۱۰ درصد سهم کانون دفترداران و همچنین مالیات و دیگر هزینه‌ها می‌شود و تنها یک درصد این هزینه به جیب دفتردار می‌رود.
وی ضمن مخالفت با نامه اخیر دادستان کل کشور در رابطه با اسناد خودرو گفت: تنظیم هرگونه سند به استناد برگ سبز تخلف انتظامی محسوب می‌شود.
کاهش ۵۰ درصدی درآمد دفاتر اسناد رسمی
حسن زاده افزود: با اجرای این طرح حدود ۲۰ هزار نفر در کشور که در دفاتر اسناد رسمی مشغول به کار هستند بیکار خواهند شد. میانگین درآمد ماهانه هر دفتر در آذربایجان شرقی حدود ۳۰ میلیون تومان بود که با اجرای طرح جدید به ۱۵ میلیون تومان کاهش پیدا می‌کند که باید این درآمد صرف حقوق کارکنان و دفتریار، اجاره دفتر و مالیات و … شود.
وی با تاکید بر اینکه باید مجلس شورای اسلامی به این موضوع ورود کند، گفت: دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد اموال منقول و غیرمنقول برابر ماده ۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و به صراحت ماده ۲۹ قانون مذکور و تبصره ۵ ماده ۲۹ و تبصره ۱ ماده ۳۰ قانون ارزش افزوده (مصوب ۱۴۰۰) مبنی بر الزام به تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی هیچ ابهام و اجمالی در صلاحیت انحصاری و ذاتی دفاتر اسناد رسمی بر تنظیم اسناد خودرو وجود ندارد.
حسن زاده افزود: دفاتر اسناد رسمی یک مجموعه وابسته به قوه قضائیه هستند، اظهار کرد: سردفتر اسناد رسمی، مسئول دفترخانه بوده و حکم آن پس از طی مراحل مختلف و آزمون‌های کتبی و شفاهی با حکم ریاست قوه قضائیه و یا معاون سازمان ثبت اسناد ابلاغ می‌شود.
وی با بیان اینکه دفاتر اسناد رسمی دارای قدمتی حدود ۱۰۰ ساله در کشور هستند، افزود: این دفاتر یکی از اولین و موفق ترین برون سپاری‌های حاکمیتی محسوب می‌شوند که فعالیتی مهم در راستای امانت داری، صحت مدارک و امنیت و مالکیت داشته و به عنوان نگهبانان حقوقی اموال مردم فعالیت می‌کنند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان با بیان اینکه سالانه شاهد تورم هستیم ولی حق الزحمه دفاتر ثبت اسناد، هر ۴ سال طبق قانون افزایش پیدا می‌کند ادامه داد: دفاتر اسناد رسمی با قانون پیش می‌روند و هیچ دفترخانه‌ای نسبت به دیگری برتری ندارد و اگر دفترخانه ای امکانات و خدمات اضافی بدهد یعنی قانون را زیر پا گذاشته و مرتکب خطا می‌شود.
وی ادامه داد: فعالیت دفاتر اسناد رسمی و مجموعه ثبتی کشور از سال ۹۲ پیشرفت خیره کننده‌ای داشته و از حالت سنتی به حوزه الکترونیکی و ثبت نوین وارد شده و در این خصوص نیز جزو پیشگامان در عرصه جهانی هستیم.
وی گفت: طبق قانون برای جمعیت ۱۵ هزار تا ۲۰ هزار نفری باید یک دفترخانه داشته باشیم و اکنون در کشور ۸۵۰۰ دفتر فعال داریم که به زودی این تعداد به ۹۵۰۰ دفتر می‌رسد.
طرح رفع موانع کسب و کار نباید شامل دفترخانه‌های ثبت اسناد شود
حسن زاده سپس در خصوص طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار که این روزها در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، گفت: طرح رفع موانع کسب و کار نباید شامل دفترخانه‌های ثبت اسناد شود چراکه این دفاتر واحد تولیدی و کسب و پیشه نیستند و وابسته به قوه قضائیه بوده و وظیفه نگهبانی از حقوق و اموال مردم را دارند.
وی با اشاره به اینکه دفاتر اسناد رسمی امنیت مالکیت مردم را تضمین می‌کنند، افزود: شدیدترین مجازات در سیستم حقوقی کشور برای سردفترداران متخلف است و همه این موارد نشان از اهمیت این حوزه کاری دارد.
دریافتی‌های دفاتر اسناد رسمی طبق قانون انجام می‌شود
نایب رئیس کانون سردفتران آذربایجان شرقی نیز در این جلسه با تاکید بر اینکه دریافتی‌های دفاتر اسناد رسمی طبق قانون انجام می‌شود، گفت: بخشی از دریافتی ما شامل حقوق کارکنان، بخشی برای مالیات و هزینه‌های جاری و ۱۰ درصد نیز برای صندوق کانون سردفتران واریز می‌شود.
پرویز کوزه گر با تاکید بر اینکه همانند ملک برای خودرو که کالای سرمایه‌ای هست به صورت رسمی باید سند صادر شود، افزود: تنظیم سند در دیگر اماکن به غیر از دفاتر اسناد رسمی می‌تواند تبعات حقوقی، سیاسی و اجتماعی به همراه داشته باشد.
کد خبر 5318524منبع: مهر
کلیدواژه: دفتر اسناد رسمی ثبت سند خودرو پلیس راهور ویروس کرونا اربعین 1400 بوشهر اربعین حسینی خطبه های نماز جمعه آمار کرونا واکسن کرونا مرز مهران کهگیلویه و بویراحمد کرمانشاه گرگان مجلس شورای اسلامی هفته دفاع مقدس عکس استانها کانون سردفتران دفاتر اسناد رسمی آذربایجان شرقی تنظیم سند سند خودرو ثبت اسناد طبق قانون حسن زاده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۷۳۷۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور کیفرخواست برای باند جعل اسناد سازمان یافته املاک در قم
حجت‌الاسلام والمسلمین حسن غریب،دادستان عمومی و انقلاب قم با اشاره به انهدام باند جعل اسناد و کلاهبرداری سازمان یافته املاک در قم اظهار کرد: این باند با شناسایی املاک با ویژگی‌های خاص و جعل قولنامه‌های غیررسمی انتقال آنها و طرح دادخواست حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی با شگرد‌های متقلبانه، اقدام به ابطال سند رسمی مالکین واقعی و صدور سند رسمی به نام متهمین می‌کرد.
دادستان عمومی و انقلاب قم با بیان اینکه با شکایات مردمی و انجام تحقیقات فنی این باند کلاهبردار حرفه‌ای شناسایی شد، افزود: با صدور دستورات قضایی شعبه ۲ دادستانی استان، هفت نفر از متهمان سابقه‌دار این باند شناسایی و رسیدگی تخصصی به اتهامات آنان آغاز شد.
وی در خصوص شگرد این باند، تصریح کرد: آنها با شناسایی و کسب اطلاعات و مدارک قطعات و زمین‌های مختلف با اسناد رسمی و عادی دارای ویژگی‌های خاص، مبادرت به تنظیم قولنامه‌های عادی جعلی بین مالکان و همدستانشان یا افرادی که در گذشته فوت شده‌اند می‌نمود و با طرح دادخواست‌های حقوقی با شگرد‌های متقلبانه و مجرمانه اقدام به اخذ سند‌های رسمی برای این املاک کرده و در نهایت اقدام به فروش و انتقال رسمی آن در بازار به افرادی که هیچ اطلاعی از این موضوع نداشتند می‌کردند.
غریب استفاده از سند مجعول انتقال مال غیر کلاهبرداری و جعل سند‌های عادی را از اتهامات مندرج در کیفرخواست متهمان این باند برشمرد و گفت: تاکنون بیش از ۲۰ شکایت از این متهمان در دادسرای قم ثبت شده‌است، این افراد با اقدامات مجرمانه خود موفق به اخذ ۱۸ مورد صدور اجراییه و ابطال اسناد رسمی مالکان اصلی و اخذ سند رسمی به نام خود شده‌اند.
دادستان عمومی و انقلاب قم با اشاره به اینکه زمین‌های دارای مالکین فوت شده، املاکی که سالیان زیاد بلاتکلیف از سوی مالکان و وارثان آنها مانده است و زمین‌هایی که مالکان اصلی آنها در خارج از کشور ساکن هستند بیشتر در خطر نقل و انتقالات غیرقانونی هستند، عنوان کرد: برخی مالکان مالباخته در این پرونده به دلیل عدم ثبت‌نام در سامانه ثنا از روند دادرسی حقوقی علیه املاک شان بی‌اطلاع مانده بودند.
وی با بیان اینکه خریداران این املاک که با سند رسمی اقدام به خرید و ساخت این زمین‌ها کرده اکنون دچار مشکلات عدیده به لحاظ مالی و حقوقی شده‌اند، هشدار داد: ضروری است شهروندان برای تمامی اعضای خانواده خود بالاخص افراد مسن خانواده در سامانه ثنا ثبت‌نام نمایند تا از سوءاستفاده‌های احتمالی از مشخصات و اطلاعاتشان به سرعت مطلع شوند.
دادستان قم اظهار داشت: همچنین نسبت به املاک و اموال بلاتکلیف خود حساسیت و پیگیری لازم را داشته باشند و نظارت و سرکشی مستمر نسبت به این املاک را به عمل آورند؛ وارثان مالکان متوفی حتی‌الامکان نسبت به تعیین تکلیف اموال وراثتی اقدامات لازم را به انجام رسانند.
باشگاه خبرنگاران جوان قم قم
جاده کندوان یک طرفه شد