به نقل از «خبرآنلاین»

مدیرکل ثبت اسناد و املاک آذربایجان شرقی: سند رسمی فقط در دفاتر ثبت انجام صادر می شود

تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۹۹۹۷۹

به گزارش خبرآنلاین از تبریز، محمد افخمی شامگاه گذشته در جمع خبرنگاران، گفت: اگر با رویه فعلی و عدم ثبت رسمی اسناد نقل و انتقال وسایط نقلیه پیش برویم در آینده نزدیک با تبعات سنگینی مواجه می‌شویم و ضروری است طبق قانون، نقل و انتقال وسایط نقلیه در دفاتر ثبت اسناد رسمی انجام شود.

وی افزود: دفاتر اسناد رسمی، را پیشخوان و بهترین برون سپاری حوزه ثبت اسناد خواند و گفت: این دفاتر در راستای تسریع دسترسی مردم به خدمات ثبتی فعالیت می‌کنند و در حوزه خدمت در بستر الکترونیک نیز برخی اپلیکیشن‌هایی در سازمان ثبت اسناد رسمی کشور در حالی طراحی است که با ایجاد زیرساخت‌های لازم برای انجام الکترونیکی این امور هم در هزینه و هم زمان مردم صرفه جویی خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

افخمی با بیان این‌که در آینده‌ای نزدیک شاهد فعالیت دفاتر اسناد رسمی در بستر الکترونیک نیز خواهیم بود، اظهار کرد: سازمان ثبت اسناد رسمی، دفاتر اسناد رسمی را مجموعه‌ای جدا از خود نمی‌داند و خط قرمز این سازمان نیز قانون است.

وی افزود: در قانون به صراحت گفته شده که فرایند نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی انجام بگیرد و تکلیف راهنمایی و رانندگی نیز مشخص بوده و وظیفه تعویض پلاک و نه انتقال مالکیت دارد در حالی که طی ماه‌های گذشته برخی سوءتعبیرها و تبلیغات منفی‌ در این خصوص انجام گرفت.

مدیرکل ثبت اسناد رسمی آذربایجان شرقی تاکید کرد: اگر اسناد رسمی در دفترخانه‌ها ثبت نشوند، در آینده تبعاتی سنگین خواهند داشت و باعث بروز اختلافات و مشکل بین مردم می‌شود.

وی با اشاره به اینکه هزینه‌هایی که در دفاتر اسناد رسمی گرفته می‌شود به عنوان مالیات و دارایی به خزانه دولت واریز می‌شود، ادامه داد: این هزینه به جیب سر دفتر دار نمی‌رود و بلکه تنها پنج تا هفت درصد آن به صاحب دفترخانه می‌رسد.

افخمی با تاکید بر اینکه باید قانون گذار به این موضوع ورود کند، ادامه داد: در مورد این قانون مجلس باید پاسخگو باشد و کمیسیون قضائی مجلس نیز با ما هم نظر بوده و نباید اظهار نظر یک نماینده ملاک عمل قرار گیرد.

تکلیف نقل و انتقال سند خودرو مشخص بوده و باید در دفترخانه انجام شود

محمود حسن زاده، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان‌شرقی نیز در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه دولت از طریق دفاتر اعمال حاکمیت می کند، تاکید کرد: سیاست دولت مبنی بر توسعه سند رسمی و اسناد رسمی موجب امنیت و شفافیت مالی است که با دقت و طبق اصول تمام قوانین و مقررات تنظیم و با تثبیت مالکیت موجب کاهش پرونده های دادگستری است ولی متاسفانه برخی با اولویت دهی به منافع شخصی برای تصدی‌گری بخشی که سابقه ای نزدیک به صد سال دارد اقدام می‌کنند.

وی گفت: بر اساس ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، تکلیف موضوع نقل و انتقال سند خودرو مشخص بوده و انتقال رسمی مالکیت و تنظیم سند باید در دفترخانه انجام بگیرد.

حسن زاده خاطرنشان کرد: براساس اعلام مسئولان و قانون ارزش افزوده، از سیزدهم دی ماه جاری قرار است راهنمایی رانندگی در راستای صدور برگ سبزخودرو و نقل و انتقال خودرو، از مردم مالیات دریافت کند.

وی با بیان اینکه بر اساس قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار، دفترخانه‌ها جزو کسب و کار محسوب می‌شوند در حالی که اینگونه نبوده و دفاتر اسناد رسمی، یک مجموعه زیر نظر قوه قضاییه اسناد لازم الاجرا را صادر می‌کند، گفت: سند ثبت شده بلافاصله لازم‌الاجراست، تمام مبالغ دفترخانه طبق بودجه مصوب مصوبه مجلس هستند و بخش عمده این مبلغ بلافاصله به عنوان مالیات به حساب خزانه دولتی واریز می شود.

محمودحسن زاده، اظهارکرد: تنها حدود ۶ درصد از هزینه‌ای که در دفاتر دریافت می‌شود به دفتردار می‌رسد و حجم قابل توجهی به عنوان مالیات به دولت باز می‌گردد که در صورت عملیاتی شدن دریافت مالیات توسط راهنمایی رانندگی، ثبت سند در دفاتر بدون دریافت مالیات و فقط با دریافت حق التحریر انجام می‌گیرد.

وی با یادآوری اینکه تعویض پلاک در دنیا یک امر منسوخ بوده و اخیرا این اقدام در ترکیه نیز جمع آوری شده است و مردم برای ثبت سند خودرو به دفاتر مراجعه می‌کنند، افزود: مردم با صرف وقت ۱۰ دقیقه می‌توانند سند خود را در دفترخانه تنظیم کنند در حالی که برای تعویض پلاک بایستی از چند روز قبل نوبت گرفت و بسیاری موارد دیگر که در نهایت منجر به ایجاد زمینه فساد می‌شود.

رییس کانون سردفتران آذربایجان شرقی اظهار داشت: با تاکید بر اینکه در سطح استان شهر و بخشی نداریم که دفتر خدمات رسمی وجود نداشته باشد گفت: در سطح استان ۴۰۰ دفترخانه در پراکندگی جغرافیایی مناسب ارائه خدمات می کنند و نزدیک به سه هزار نفر سردفتر و دفتریار و کارمند در استان فعال هستند.

حسن زاده خاطرنشان کرد: امسال هجمه عجیبی بر علیه دفاتر رسمی وجود داشت که به پیکره این نهاد حقوقی با نزدیک به یک قرن سابقه آسیب رساند، دفاتر ثبت اسناد رسمی به موجب قانون تشکیل یافته و بدون تحمیل ریالی به دولت بلکه با تأمین هزاران میلیارد بودجه دولتی تحت عنوان مالیات، مالیات ارزش افزوده، حق الثبت و... فعالیت می کند ولی متاسفانه مورد هجمه هستند.

وی با بیان اینکه متاسفانه دفاتر به ناحق متهم به دریافت هزینه بالا برای تنظیم سند هستند، افزود: حق التحریر دفترخانه ها و ۴ سال یکبار افزایش می یابد و با طوفان تورم امروزی ارزش این مبلغ در همان سال اول از بین می رود.

حسن زاده  ادامه داد: در کنار وظایف ذاتی دفاتر رسمی به عنوان مشاور امین مردم روزانه بدون دریافت ریالی مشاوره حقوقی مختلفتی در زمینه های تنظیم سند و... حق الزحمه ارائه می دهند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان‌شرقی یادآورد شد: طی 8 سال اخیر عقب‌ماندگی‌های احتمالی جبران شده در سال ۹۲ از حالت سنتی به شیوه الکترونیک تغییر وضعیت خدمات دادیم، سرعت و دقت در تنظیم سند و امنیت مالکیت با اجرای این طرح اعمال شده و موجب شتاب خدمات‌دهی بوده است.

محمود حسن زاده افزود: خوشبختانه امروز هم سطح دنیا حرکت می‌کنیم و امیدواریم با تحولات جدید و با رویکرد روشن و مثبت به نقطه‌ای برسیم که در دنیا تولید کننده علم و تکنولوژی باشیم.

حسن زاده یادآور شد: در سال‌های اخیر و ۷۰۰ مورد شکایت شهروندان که برخی موارد به دلیل عدم آگاهی از قانون یا سهل انگاری همکاران بوده رسیدگی و در مواقع لزوم برخورد شده است.

طبق قانون نیروی انتظامی هیچ مسئولیتی در قبال تنظیم سند ندارد

در ادامه این نشست، پرویز کوزه گر، نایب رئیس کانون سردفتران آذربایجان شرقی نیز با اشاره به تصویب قانون نیروی انتظامی در سال ۶۹ و اعلام صریح وظایف نیروی انتظامی، افزود: براساس ماده ۳ این قانون، اصلی ترین وظیفه نیروی انتظامی استقرار نظم و امنیت در جامعه و افراد است و بر اساس سایر ماده‌ها نیز این نهاد هیچ مسئولیتی در قبال تنظیم سند ندارد.

وی با بیان این‌که اجرای یک قانون جدید و یا اصلاح آن باید توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و سپس شورای نگهبان تایید کند، افزود: گفته می‌شود که دفاتر دست در جیب مردم کرده و دزدی می‌کنند در حالی که تخلف دفاتر در مقایسه با سایر تشکیلات‌ها، به حساب نمی‌آید. شاید به صورت سهوی اختلافاتی منجر به تخلفات انتظامی شود مثلا دیر رسیدن به دفترخانه اما قابل مقایسه با سایر تخلفات ارگان‌ها نیست.

وی با بیان این‌که نیروی انتظامی اعلام به تمدید سه ماهه وکالت تعویض پلاک کرده است اما این موضوع در قانون وجود ندارد، گفت: ما آماده هستیم که در پروسه صدور سند خودرو با حذف مالیات دولتی، فقط حق التحریر دریافت کنیم. دریافتی‌های دفاتر کاملا براساس قانون بوده و دریافت یک ریال افزون بر قانون پیگیرد قانونی دارد.

46

کد خبر 1586679

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: استان آذربایجان شرقی سازمان ثبت اسناد دفاتر اسناد رسمی آذربایجان شرقی کانون سردفتران ثبت اسناد رسمی نیروی انتظامی عنوان مالیات نقل و انتقال تعویض پلاک سند خودرو تنظیم سند حسن زاده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۹۹۹۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انهدام باند جعل اسناد و کلاهبرداری سازمان یافته املاک در قم

دادستان عمومی و انقلاب قم از شناسایی، انهدام و صدور کیفرخواست برای متهمین باند حرفه‌ای و سازمان یافته جعل، کلاهبرداری و انتقال اسناد ملکی در این استان خبر داد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن غریب اظهار داشت: این باند با شناسایی املاک با ویژگی‌های خاص و جعل قولنامه‌های غیررسمی انتقال آن‌ها و طرح دادخواست حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی با شگردهای متقلبانه، اقدام به ابطال سند رسمی مالکین واقعی و صدور سند رسمی به نام متهمین می‌کرد.

دادستان عمومی و انقلاب قم با بیان این‌که با شکایات مردمی و انجام تحقیقات فنی این باند کلاهبردار حرفه‌ای شناسایی شد، افزود : با صدور دستورات قضایی شعبه 2 دادستانی استان، هفت نفر از متهمان سابقه‌دار این باند شناسایی و رسیدگی تخصصی به اتهامات آنان آغاز شد.

وی در خصوص شگرد این باند، تصریح کرد: آنها با شناسایی و کسب اطلاعات و مدارک قطعات و زمین‌های مختلف با اسناد رسمی و عادی دارای ویژگی‌های خاص، مبادرت به تنظیم قولنامه‌های عادی جعلی بین مالکان و همدستانشان یا افرادی که در گذشته فوت شده‌اند می‌نمود و با طرح دادخواست‌های حقوقی با شگردهای متقلبانه و مجرمانه اقدام به اخذ سندهای رسمی برای این املاک کرده و در نهایت اقدام به فروش و انتقال رسمی آن در بازار به افرادی که هیچ اطلاعی از این موضوع نداشتند می‌کردند.

غریب استفاده از سند مجعول انتقال مال غیر کلاهبرداری و جعل سندهای عادی را از اتهامات مندرج در کیفرخواست متهمان این باند برشمرد و گفت: تاکنون بیش از 20 شکایت از این متهمان در دادسرای قم ثبت شده‌است، این افراد با اقدامات مجرمانه خود موفق به اخذ 18 مورد صدور اجراییه و ابطال اسناد رسمی مالکان اصلی و اخذ سند رسمی به نام خود شده‌اند.

دادستان عمومی و انقلاب قم با اشاره به این‌که زمین‌های دارای مالکین فوت شده، املاکی که سالیان زیاد بلاتکلیف از سوی مالکان و وارثان آن‌ها مانده است و زمین‌هایی که مالکان اصلی آن‌ها در خارج از کشور ساکن هستند بیشتر در خطر نقل و انتقالات غیرقانونی هستند، عنوان کرد : برخی مالکان مالباخته در این پرونده به دلیل عدم ثبت‌نام در سامانه ثنا از روند دادرسی حقوقی علیه املاک شان بی‌اطلاع مانده بودند.

وی با بیان این‌که خریداران این املاک که با سند رسمی اقدام به خرید و ساخت این زمین‌ها کرده اکنون دچار مشکلات عدیده به لحاظ مالی و حقوقی شده‌اند، هشدار داد: ضروری است شهروندان برای تمامی اعضای خانواده خود بالاخص افراد مسن خانواده در سامانه ثنا ثبت‌نام نمایند تا از سوءاستفاده های احتمالی از مشخصات و اطلاعاتشان به سرعت مطلع شوند.

دادستان قم اظهار داشت: همچنین نسبت به املاک و اموال بلاتکلیف خود حساسیت و پیگیری لازم را داشته باشند و نظارت و سرکشی مستمر نسبت به این املاک را به عمل آورند؛ وارثان مالکان متوفی حتی‌الامکان نسبت به تعیین تکلیف اموال وراثتی اقدامات لازم را به انجام رسانند.

انتهای پیام/