به نقل از «ایسنا»

تنظیم بیش از ۸۶۰ هزار سند رسمی در دفترخانه‌های خراسان رضوی

تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۰۲۴۰۱

ایسنا/خراسان رضوی مدیر کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی از کاهش ۱۴.۶ درصدی تنظیم اسناد رسمی در دفترخانه‌های استان در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و بیان کرد: در سال جاری بیش از ۸۶۰ هزار سند رسمی در دفاتر استان تنظیم شده که از این تعداد ۶۶ درصد آن شامل ۵۷۱ هزار و ۷۲۱ سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی شهرستان مشهد تنظیم شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمد نخعی امروز، ششم دی ماه، در نشست رسانه‌ای به مناسبت گرامیداشت روز دفاتر اسناد رسمی که در کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: دفاتر اسناد رسمی نهادهایی مدنی برای تنظیم حرفه‌ای قراردادها و ثبت اسناد رسمی به شمار می‌آید که هیچگونه وابستگی مالی به حاکمیت ندارد. از همین رو بخش مهمی از فعالیت‌های قوه قضاییه از جمله ثبت نقل‌وانتقالات بین شهروندان به دفاتر اسناد رسمی واگذار شده است.

وی افزود: اولین مزیت بهره‌مندی از دفاتر اسناد رسمی این است که شکایت علیه کارگزاران حکومتی را کاهش می‌دهد؛ بنابراین مهمترین نقش دفاتر اسناد رسمی کشور تضمین امنیت حقوقی و اقتصادی است.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی با اشاره به اینکه یکی از مسائل زمینه‌ساز بروز جرائم تنظیم اسناد عادی است، ادامه داد: به همین جهت لازم است به اسناد رسمیت داده شود. این رسمیت بخشی در دفاتر اسناد رسمی صورت می‌گیرد. در واقع اعتباربخشی به اسناد رسمی مهمترین فعالیت دفترخانه‌هاست. با این کار مردم به محاکم قضایی مراجعات کمتری خواهند داشت.

نخعی با بیان اینکه اسناد و املاک با سرمایه و پول مردم گره خورده، گفت: از همین رو است که اسناد حساسیت بالایی دارد؛ بنابراین با تنظیم اسناد به صورت رسمی و مراجعه به دفترخانه‌ها می‌توان جلوی سوءاستفاده سودجویان را گرفت.

وی افزود: فعالیت هر دفتر اسناد رسمی موجب اشتغال‌زایی برای حداقل پنج نفر می‌شود که همین موضوع عاملی برای کاهش مفاسد در جامعه به‌شمار می‌آید. همچنین دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد شهروندان حقوق دولت را از آنان اخذ کرده و به حساب درآمدهای عمومی واریز می‌کنند. در حال حاضر هزینه‌هایی که این دفاتر دریافت می‌کنند، بالا نیست که البته این موضوع باید به صورت منطقی بررسی شود. در خراسان رضوی ۵۵۸ دفترخانه اسناد رسمی فعالیت دارد که از این تعداد ۳۳۹ دفترخانه اسناد رسمی در شهرستان مشهد مقدس مستقر است.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی با اشاره به نقش سند رسمی در کاهش دعاوی حقوقی و طرح پرونده‌های قضایی، صیانت از منافع عمومی و اجتماعی را یکی از مزایای تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی برشمرد و افزود: این مساله موجب ایجاد نظم عمومی، تثبیت حق مالکیت و امنیت بخشیدن به آن به عنوان یکی از حقوق اجتماعی شهروندان می‌شود.

نخعی با اشاره به عملکرد استان در حوزه اسناد رسمی گفت: خراسان رضوی از حیث تعداد اسناد تنظیمی در کشور پس از تهران رتبه دوم را به خود اختصاص داده و موفق شده بخش عظیمی از مالیات، عوارض و سایر وجوهات دولتی را نیز از همین طریق وصول نماید. در مجموع از فعالیت دفترخانه‌های اسناد رسمی استان بیش از ۶۷ هزار و ۶۶۵ میلیارد ریال حق الثبت در ۹ ماه ابتدایی سال جاری به حساب خزانه دولت واریز شده است.

مدیر کل ثبت اسناد واملاک خراسان رضوی خاطرنشان کرد: بیشترین کاهش اسناد تنظیمی استان مربوط به اسناد قطعی بیع بوده که ۴۴ درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است. در مجموع از ابتدای امسال ۱۵۹ هزار و ۴۶۴ سند بیع قطعی در دفاتر اسناد رسمی استان به ثبت رسیده است.

نخعی عنوان کرد: همچنین طی این مدت اسناد رسمی گواهی امضا و تقسیم نامه تنها مواردی بوده که تعدد تنظیم آن در استان نسبت به سال‌های قبل افزایش داشته است. در مجموع طی مدت مزبور ۲۵۶ هزار و ۹۷۶ گواهی امضا و ۵۵۵ سند تقسیم نامه در استان تنظیم شده که به ترتیب افزایشی ۱۸.۷ و ۳.۹ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹ را نشان می‌دهد.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی به وکالت نامه‌های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی استان اشاره کرد و گفت: در سال جاری شاهد کاهش تنظیم اسناد رسمی وکالت فروش در بخش وسایل نقلیه و املاک به ترتیب به میزان ۲۵ و ۲۷ درصد بوده‌ایم که مجموعا ۲۷ درصد از کل ۴۷۱ هزار و ۳۷۷ سند وکالت رسمی تنظیمی در استان را شامل می‌شود.

نخعی همچنین از رشد ۷۹ درصدی تنظیم  وکالت های کاری وسایل نقلیه در استان با بیش از ۱۲۶ هزار مورد خبر داد و خاطرنشان کرد: ۶۹ درصد از کل وکالت های تنظیمی استان در مشهد به ثبت رسیده که این موارد نیز ۰.۲ درصد در مشهد و ۱.۲ درصد در استان نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی سازمان ثبت اسناد و املاك دفاتر اسناد رسمی دفاتر اسناد رسمی تنظیم اسناد سند رسمی نسبت به سال سال جاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۰۲۴۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

باند جعل اسناد و کلاهبرداری سازمان یافته املاک در قم شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین حسن غریب با اشاره به شناسایی باند جعل اسناد و کلاهبرداری سازمان یافته املاک در قم اظهار کرد: این باند با شناسایی املاک با ویژگی‌های خاص و جعل قولنامه‌های غیررسمی انتقال آن‌ها و طرح دادخواست حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی با شگردهای متقلبانه، اقدام به ابطال سند رسمی مالکین واقعی و صدور سند رسمی به نام متهمین می‌کرد.

وی با بیان این‌که با شکایات مردمی و انجام تحقیقات فنی این باند کلاهبردار حرفه‌ای شناسایی شد، اضافه کرد: با صدور دستورات قضایی شعبه ۲ دادستانی استان، هفت نفر از متهمان سابقه‌دار این باند شناسایی و رسیدگی تخصصی به اتهامات آنان آغاز شد.

وی در خصوص شگرد این باند، تصریح کرد: آنها با شناسایی و کسب اطلاعات و مدارک قطعات و زمین‌های مختلف با اسناد رسمی و عادی دارای ویژگی‌های خاص، مبادرت به تنظیم قولنامه‌های عادی جعلی بین مالکان و همدستانشان یا افرادی که در گذشته فوت شده‌اند می‌نمود و با طرح دادخواست‌های حقوقی با شگردهای متقلبانه و مجرمانه اقدام به اخذ سندهای رسمی برای این املاک کرده و در نهایت اقدام به فروش و انتقال رسمی آن در بازار به افرادی که هیچ اطلاعی از این موضوع نداشتند می‌کردند.

غریب استفاده از سند مجعول انتقال مال غیر کلاهبرداری و جعل سندهای عادی را از اتهامات مندرج در کیفرخواست متهمان این باند برشمرد و افزود: تاکنون بیش از ۲۰ شکایت از این متهمان در دادسرای قم ثبت شده‌است، این افراد با اقدامات مجرمانه خود موفق به اخذ ۱۸ مورد صدور اجراییه و ابطال اسناد رسمی مالکان اصلی و اخذ سند رسمی به نام خود شده‌اند.

وی با اشاره به این‌که زمین‌های دارای مالکین فوت شده، املاکی که سالیان زیاد بلاتکلیف از سوی مالکان و وارثان آن‌ها مانده است و زمین‌هایی که مالکان اصلی آن‌ها در خارج از کشور ساکن هستند بیشتر در خطر نقل و انتقالات غیرقانونی هستند، گفت: برخی مالکان مالباخته در این پرونده به دلیل عدم ثبت‌نام در سامانه ثنا از روند دادرسی حقوقی علیه املاک شان بی‌اطلاع مانده بودند.

وی با بیان این‌که خریداران این املاک که با سند رسمی اقدام به خرید و ساخت این زمین‌ها کرده اکنون دچار مشکلات عدیده به لحاظ مالی و حقوقی شده‌اند، هشدار داد: ضروری است شهروندان برای تمامی اعضای خانواده خود بالاخص افراد مسن خانواده در سامانه ثنا ثبت‌نام نمایند تا از سوءاستفاده‌های احتمالی از مشخصات و اطلاعاتشان به سرعت مطلع شوند.

دادستان قم افزود: همچنین نسبت به املاک و اموال بلاتکلیف خود حساسیت و پیگیری لازم را داشته باشند و نظارت و سرکشی مستمر نسبت به این املاک را به عمل آورند؛ وارثان مالکان متوفی حتی‌الامکان نسبت به تعیین تکلیف اموال وراثتی اقدامات لازم را به انجام رسانند.

کد خبر 6092220