به نقل از «مهر»

سند خودرو باید در دفترخانه ها صادر شود/تابع قانون هستیم

تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۰۵۲۰۹

به گزارش خبرنگار مهر، امیر جوان کیا عصر دوشنبه در نشست خبری با اشاره به الزام نقل و انتقال سند خودرو در دفاتر ارسمی افزود: اظهار نظر سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر الزام نقل و انتقال سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی برای ما ملاک است و همین را فعلاً در دستور کار داریم.

وی با بیان اینکه در چند سال گذشته در زمینه نقل و انتقال سند خودرو شبهات زیادی وجود دارد و به هیچ وجه اتفاقات رخ داده شایسته نیست، ادامه داد: بر اساس نامه رئیس وقت قوه قضائیه دفاتر اسناد رسمی مسئولیت نقل و انتقال سند خودرو را برعهده دارند و این بخشنامه تاکنون نقض نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جوان کیا خاطرنشان کرد: در همین راستا نامه‌ای به مجلس زده شده تا در رابطه با شبهات موجود در نقل و انتقال سند خودرو اظهار نظر شفافی کند و تا اعلام جواب از سوی مجلس، اظهار نظر سخنگوی قوه قضائیه در همین راستا اجرا خواهد شد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک آذربایجان غربی افزود: دفترخانه‌هایی که سند شناسنامه‌ای نیروی انتظامی را مبنی بر سند نقل و انتقال توصیف کنند، به عنوان متخلف مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

وی با بیان اینکه سند باید توسط مأموران دارای صلاحیت تنظیم شود، گفت: از ۱۳ دی ماه مراکز نیروی انتظامی نیز به هنگام تعویض پلاک خودرو اقدام به اخذ مالیات خواهند کرد، بگذارید راحت بگوییم که شرایط به گونه‌ای خواهد بود که مدتی دیگر مردم خود خواهان مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال سند خودرو خواهند بود.

جوان کیا با بیان اینکه در حال حاضر ٩۵ درصد خدمات این اداره بصورت الکترونیکی است، گفت: ابهامات و حاشیه‌سازی‌ها باعث ایجاد برخی سواستفاده‌ها شد، ما هم تابع قانون هستیم و هر دستوری قانونگذار برای سیستم اداری ما مشخص کند انجام داده و اجازه سواستفاده نخواهیم داد.

رئیس هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان غربی نیز در این نشست خبری با بیان اینکه ٢۵٢ دفترخانه فعال در استان وجود دارد که روزانه ٢ ساعت مشاوره رایگان انجام می‌دهند، گفت: دو چالش جدی دفاتر مربوط به اسناد خودرو و طرح صدور مجوزهای برخی از کسب و کارها است که امیدواریم با همت مسئولان حل شوند.

ابراهیم فتح الهی با بیان اینکه تنظیم سند رسمی موجب ثبات مالی، اقتصادی و امنیت حقوقی و بهداشت قضائی در جامعه می‌شود، تاکید کرد: متأسفانه اسناد عادی به مشکل بزرگی در جامعه تبدیل شده که ۳۵ درصد شکایات را نیز به خود اختصاص داده است، در حال حاضر بیشتر پرونده‌های قضائی در کشور به دلیل نبود سند رسمی است که متأسفانه این امر موجب شده تا مردم در خصوص اعاده حقوق خود به مشکل برخورد کنند، در صورتی که اعتبار اسناد رسمی افزایش یابد به طور قطع می‌توان کاهش پرونده‌ها در دادگاه‌ها را به وضوح مشاهده کرد.

رئیس هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان‌غربی، در خصوص موضوع سند رسمی در نقل و انتقال خودرو نیز گفت: صرف‌نظر از اظهارات تمام افراد و ارگان‌های مختلف، این ماجرا باید با فوریت حل شود چراکه بر اساس بخشنامه اسفندماه ۹۵ ریاست وقت قوه قضائیه، برگ سبز صادره از راهنمایی و رانندگی فاقد اعتبار عنوان شده و همچنین در تبصره ۵ مانده ۲۰ و همچنین تبصره ۱ مانده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، صراحت سند انتقال خودرو در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی عنوان شده است.

وی با انتقاد از قانون تسهیل کسب و کار که به تصویب مجلس رسیده و برای تأیید به شورای نگهبان ارائه شده، گفت: نتیجه این طرح بیکاری فعالان در دفاتر اسناد رسمی خواهد بود، متأسفانه در این قانون دفاتر هم‌سطح کسب و کارهای رایج در جامعه دیده شده گه در صورت تأیید می‌تواند ضربه بزرگی به فعالان این حوزه بزند.

رئیس هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان‌غربی عنوان کرد: همراهی مسئولان دولتی و قضائی در رسیدگی به مشکلات حقوقی و نیز ساماندهی به وضعیت کسب و کارها می‌تواند موجب تسهیل در اوضاع شود چراکه تصویب برخی طرح‌ها برخلاف شرایط برخی صنوف است که نباید چنین اتفاقی بیفتد.

کد خبر 5385713

منبع: مهر

کلیدواژه: ثبت اسناد و املاک ثبت سند خودرو نشست خبری ویروس کرونا بوشهر خطبه های نماز جمعه قاسم سلیمانی کرمانشاه بارش برف آمار کرونا گرگان 9 دی سانحه تصادف واکسن کرونا سویه اومیکرون کرونا زلزله ایلام نقل و انتقال سند خودرو دفاتر اسناد رسمی آذربایجان غربی قوه قضائیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۰۵۲۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

باند جعل اسناد و کلاهبرداری سازمان یافته املاک در قم شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین حسن غریب با اشاره به شناسایی باند جعل اسناد و کلاهبرداری سازمان یافته املاک در قم اظهار کرد: این باند با شناسایی املاک با ویژگی‌های خاص و جعل قولنامه‌های غیررسمی انتقال آن‌ها و طرح دادخواست حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی با شگردهای متقلبانه، اقدام به ابطال سند رسمی مالکین واقعی و صدور سند رسمی به نام متهمین می‌کرد.

وی با بیان این‌که با شکایات مردمی و انجام تحقیقات فنی این باند کلاهبردار حرفه‌ای شناسایی شد، اضافه کرد: با صدور دستورات قضایی شعبه ۲ دادستانی استان، هفت نفر از متهمان سابقه‌دار این باند شناسایی و رسیدگی تخصصی به اتهامات آنان آغاز شد.

وی در خصوص شگرد این باند، تصریح کرد: آنها با شناسایی و کسب اطلاعات و مدارک قطعات و زمین‌های مختلف با اسناد رسمی و عادی دارای ویژگی‌های خاص، مبادرت به تنظیم قولنامه‌های عادی جعلی بین مالکان و همدستانشان یا افرادی که در گذشته فوت شده‌اند می‌نمود و با طرح دادخواست‌های حقوقی با شگردهای متقلبانه و مجرمانه اقدام به اخذ سندهای رسمی برای این املاک کرده و در نهایت اقدام به فروش و انتقال رسمی آن در بازار به افرادی که هیچ اطلاعی از این موضوع نداشتند می‌کردند.

غریب استفاده از سند مجعول انتقال مال غیر کلاهبرداری و جعل سندهای عادی را از اتهامات مندرج در کیفرخواست متهمان این باند برشمرد و افزود: تاکنون بیش از ۲۰ شکایت از این متهمان در دادسرای قم ثبت شده‌است، این افراد با اقدامات مجرمانه خود موفق به اخذ ۱۸ مورد صدور اجراییه و ابطال اسناد رسمی مالکان اصلی و اخذ سند رسمی به نام خود شده‌اند.

وی با اشاره به این‌که زمین‌های دارای مالکین فوت شده، املاکی که سالیان زیاد بلاتکلیف از سوی مالکان و وارثان آن‌ها مانده است و زمین‌هایی که مالکان اصلی آن‌ها در خارج از کشور ساکن هستند بیشتر در خطر نقل و انتقالات غیرقانونی هستند، گفت: برخی مالکان مالباخته در این پرونده به دلیل عدم ثبت‌نام در سامانه ثنا از روند دادرسی حقوقی علیه املاک شان بی‌اطلاع مانده بودند.

وی با بیان این‌که خریداران این املاک که با سند رسمی اقدام به خرید و ساخت این زمین‌ها کرده اکنون دچار مشکلات عدیده به لحاظ مالی و حقوقی شده‌اند، هشدار داد: ضروری است شهروندان برای تمامی اعضای خانواده خود بالاخص افراد مسن خانواده در سامانه ثنا ثبت‌نام نمایند تا از سوءاستفاده‌های احتمالی از مشخصات و اطلاعاتشان به سرعت مطلع شوند.

دادستان قم افزود: همچنین نسبت به املاک و اموال بلاتکلیف خود حساسیت و پیگیری لازم را داشته باشند و نظارت و سرکشی مستمر نسبت به این املاک را به عمل آورند؛ وارثان مالکان متوفی حتی‌الامکان نسبت به تعیین تکلیف اموال وراثتی اقدامات لازم را به انجام رسانند.

کد خبر 6092220